وزير الصناعة والثروة المعدنية: #الباحة مؤهلة لاستقطاب استثمارات نوعية تعزز التنوع الاقتصادي
نبأ أشاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بما تتميز به منطقة الباحة من مقومات اقتصادية وسياحية وترفيهية، مؤكدًا أنها تحظى بمزايا نسبية تجعلها قادرة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه خلال لقائه الذي نظمته غرفة الباحة اليوم، في مركز الأمير حسام للمؤتمرات والمعارض بمدينة الباحة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، أن المنطقة سيكون لها موقعها ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية، مبينًا أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع إمارة المنطقة وغرفة الباحة والقطاع الخاص لتحويل تلك الفرص الاستثمارية إلى مشاريع واقعية.
وبيّن الخريف أن الوزارة تنفذ إستراتيجياتها الصناعية من خلال منظومة متكاملة تُعنى بخدمة المستثمر الصناعي، عبر توفير التسهيلات وتجاوز التحديات بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسًا في تحقيق النجاحات.
وأشار معاليه إلى أن تعامل الوزارة مع المستثمرين يتم بمسارين: أولهما معالجة التحديات على مستوى المناطق، وثانيهما وضع الحلول للتحديات المشتركة بين القطاعات، داعيًا إلى تفعيل لجان متخصصة لتبني الحلول العملية التي تواكب احتياجات المستثمرين.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في منطقة الباحة، ودور الوزارة في تمكين المستثمرين ودعم الحراك الصناعي بما يعزز مكانة المنطقة الاستثمارية.
وأوضح معاليه خلال لقائه الذي نظمته غرفة الباحة اليوم، في مركز الأمير حسام للمؤتمرات والمعارض بمدينة الباحة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، أن المنطقة سيكون لها موقعها ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية، مبينًا أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع إمارة المنطقة وغرفة الباحة والقطاع الخاص لتحويل تلك الفرص الاستثمارية إلى مشاريع واقعية.
وبيّن الخريف أن الوزارة تنفذ إستراتيجياتها الصناعية من خلال منظومة متكاملة تُعنى بخدمة المستثمر الصناعي، عبر توفير التسهيلات وتجاوز التحديات بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسًا في تحقيق النجاحات.
وأشار معاليه إلى أن تعامل الوزارة مع المستثمرين يتم بمسارين: أولهما معالجة التحديات على مستوى المناطق، وثانيهما وضع الحلول للتحديات المشتركة بين القطاعات، داعيًا إلى تفعيل لجان متخصصة لتبني الحلول العملية التي تواكب احتياجات المستثمرين.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في منطقة الباحة، ودور الوزارة في تمكين المستثمرين ودعم الحراك الصناعي بما يعزز مكانة المنطقة الاستثمارية.