بالتعاون بين #هيئة_الطرق و #أمانة_الرياض.. استخدام نتاج هدم المباني في طرق #الرياض
نبأ أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون أمانة مدينة الرياض عن استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية على سطح أحد الطرق في أحياء مدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية واستثمار الموارد المتاحة تماشيًا مع مستهدفات قطاع الطرق، التي نصت رؤيتها على التشجيع على الابتكار.
وأوضحت “هيئة الطرق” في بيانها أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة، استجابةً للتحديات البيئية، مؤكدة أن إدارة مخلفات البناء والهدم تُعد جزءًا من خطة التحول نحو الاقتصاد الدائري في المملكة، إذ تسعى المملكة إلى إعادة تدوير (60%) من هذه المخلفات بحلول عام 2035.
وبينت الهيئة أن الدراسة البحثية التي أجرتها في مركز أبحاث الطرق التابع لها شملت تقييم الطبقات الإسفلتية والحصوية التي تحتوي على ركام ناتج من تكسير مخلفات المباني والخرسانة القديمة، الذي تم توريده من المردم البيئي التابع لأمانة الرياض لتوسيع استخدام هذا النوع من الرصف المستدام.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن تنفيذ هذه المبادرة يُجسد رؤية المملكة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص مبتكرة، إذ يسهم هذا التوجه في تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم المخلفات، وتقليل الاعتماد على المواد الأولية، مما يُسهم في خفض تكاليف إنشاء وصيانة الطرق وتعزيز الاستدامة البيئية، ليصبح قطاع الطرق أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
وجددت الهيئة حرصها على التوسع في تنفيذ هذه المبادرة، التي نفذت مؤخرًا بالشراكة مع أمانتي جدة والأحساء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
وأوضحت “هيئة الطرق” في بيانها أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة، استجابةً للتحديات البيئية، مؤكدة أن إدارة مخلفات البناء والهدم تُعد جزءًا من خطة التحول نحو الاقتصاد الدائري في المملكة، إذ تسعى المملكة إلى إعادة تدوير (60%) من هذه المخلفات بحلول عام 2035.
وبينت الهيئة أن الدراسة البحثية التي أجرتها في مركز أبحاث الطرق التابع لها شملت تقييم الطبقات الإسفلتية والحصوية التي تحتوي على ركام ناتج من تكسير مخلفات المباني والخرسانة القديمة، الذي تم توريده من المردم البيئي التابع لأمانة الرياض لتوسيع استخدام هذا النوع من الرصف المستدام.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن تنفيذ هذه المبادرة يُجسد رؤية المملكة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص مبتكرة، إذ يسهم هذا التوجه في تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم المخلفات، وتقليل الاعتماد على المواد الأولية، مما يُسهم في خفض تكاليف إنشاء وصيانة الطرق وتعزيز الاستدامة البيئية، ليصبح قطاع الطرق أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
وجددت الهيئة حرصها على التوسع في تنفيذ هذه المبادرة، التي نفذت مؤخرًا بالشراكة مع أمانتي جدة والأحساء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.