أكثر من 100 معيار دولي مطبّق في مهنة المحاسبة والمراجعة يرفع من جودة التقارير المالية ويعزز جاذبية الاستثمار
نبأ في تحول استراتيجي يحقق كفاءة وجودة المخرجات المهنية ، واصلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جهودها في الإشراف على تطبيق أكثر من 100 معيار دولي للمحاسبة والمراجعة، وشملت المعايير المطبقة المعايير الدولية للتقرير المالي، والمعايير الدولية للمراجعة والتأكيد، والمعايير الدولية لإدارة الجودة، والمعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق المعايير الدولية، يُحقق عددًا من الأهداف الهامة على مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والاقتصاد الوطني والاستثمار في المملكة، بتعزيز جودة التقارير المالية من حيث مستوى الدقة والشفافية والمصداقية. وتعزيز جاذبية الأسواق المحلية للاستثمارات الأجنبية، حيث تُسهل هذه المعايير المقبولة والمتعارف عليها دوليًا من فهم المستثمرين للمعلومات المالية الخاصة بالشركات المحلية. كما يسهم تطبيق المعايير في مواءمة برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير القطاع المالي، ورفع كفاءة السوق المالية، وتحسين موقف المملكة في مؤشرات التنافسية والشفافية الدولية. ويدعم تطوير التأهيل المهني للمحاسبين والمراجعين في المملكة من خلال اعتماد تطبيق أفضل الممارسات الدولية. صرح بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس مؤكداً على دور الهيئة كجهة منظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة في المساهمة في الجهود الدولية لتطوير المعايير ذات الجودة العالية، وذكر أن تبنّي المملكة للمعايير الدولية يعكس التزامها العميق بتنظيم المهنة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث طوّرت الهيئة آليات معتمدة لاعتماد التحديثات الصادرة عن مجالس المعايير الدولية ومتابعة تطبيقها محليًا، بما في ذلك معالجة الاستفسارات المهنية وتنفيذ برامج رقابية لضمان جودة الأداء المهني.
كما أوضح المغامس أن الهيئة شاركت – ممثلةً بمجالسها المهنية – في تقديم مرئيات المملكة حول مشاريع إعداد المعايير الدولية، من خلال التعليق على الأوراق البحثية، والمشاركة في اجتماعات المجموعات الاستشارية المرتبطة بالمجالس الدولية، ما يعزز حضور المملكة المهني على الساحة العالمية، ويسهم في تطوير معايير دولية ذات جودة عالية تنسجم مع احتياجات السوق وممارسات المهنة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق المعايير الدولية، يُحقق عددًا من الأهداف الهامة على مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والاقتصاد الوطني والاستثمار في المملكة، بتعزيز جودة التقارير المالية من حيث مستوى الدقة والشفافية والمصداقية. وتعزيز جاذبية الأسواق المحلية للاستثمارات الأجنبية، حيث تُسهل هذه المعايير المقبولة والمتعارف عليها دوليًا من فهم المستثمرين للمعلومات المالية الخاصة بالشركات المحلية. كما يسهم تطبيق المعايير في مواءمة برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير القطاع المالي، ورفع كفاءة السوق المالية، وتحسين موقف المملكة في مؤشرات التنافسية والشفافية الدولية. ويدعم تطوير التأهيل المهني للمحاسبين والمراجعين في المملكة من خلال اعتماد تطبيق أفضل الممارسات الدولية. صرح بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس مؤكداً على دور الهيئة كجهة منظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة في المساهمة في الجهود الدولية لتطوير المعايير ذات الجودة العالية، وذكر أن تبنّي المملكة للمعايير الدولية يعكس التزامها العميق بتنظيم المهنة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث طوّرت الهيئة آليات معتمدة لاعتماد التحديثات الصادرة عن مجالس المعايير الدولية ومتابعة تطبيقها محليًا، بما في ذلك معالجة الاستفسارات المهنية وتنفيذ برامج رقابية لضمان جودة الأداء المهني.
كما أوضح المغامس أن الهيئة شاركت – ممثلةً بمجالسها المهنية – في تقديم مرئيات المملكة حول مشاريع إعداد المعايير الدولية، من خلال التعليق على الأوراق البحثية، والمشاركة في اجتماعات المجموعات الاستشارية المرتبطة بالمجالس الدولية، ما يعزز حضور المملكة المهني على الساحة العالمية، ويسهم في تطوير معايير دولية ذات جودة عالية تنسجم مع احتياجات السوق وممارسات المهنة.