“الخريف” يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في موسكو
نبأ رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في العاصمة موسكو، الذي ناقش تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض أبرز الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية للإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.
وعُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، وعدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية.
وأشاد معالي الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، أكد الخريف امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الإستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية، منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، وشبكة الخدمات اللوجستية الفعالة، التي تربط المدن الصناعية بالموانئ والمجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب استثمارات المملكة النوعية في التكنولوجيا والبحث والتطوير، ومواردها الطبيعية الوفيرة وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وقوة الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد معاليه أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشار الخريّف إلى أهمية مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة قضايا قطاع التعدين والمعادن العالمي، وإيجاد الحلول المرنة لمعالجة تحدياته، وما يشكله من منصة مهمة تجمع قادة القطاع في العالم وكبرى شركات التعدين والمستثمرين، ومؤسسات الأبحاث، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر المقرر عقده في يناير 2026.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وعُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، وعدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية.
وأشاد معالي الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، أكد الخريف امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الإستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية، منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، وشبكة الخدمات اللوجستية الفعالة، التي تربط المدن الصناعية بالموانئ والمجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب استثمارات المملكة النوعية في التكنولوجيا والبحث والتطوير، ومواردها الطبيعية الوفيرة وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وقوة الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد معاليه أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشار الخريّف إلى أهمية مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة قضايا قطاع التعدين والمعادن العالمي، وإيجاد الحلول المرنة لمعالجة تحدياته، وما يشكله من منصة مهمة تجمع قادة القطاع في العالم وكبرى شركات التعدين والمستثمرين، ومؤسسات الأبحاث، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر المقرر عقده في يناير 2026.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.