#المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية
نبأ أكدت المملكة التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة المتضررين من الحروب والكوارث.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى أن المملكة، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل نهجها السخي وتُعد من أكبر الدول المانحة في المجالين الإنساني والتنموي.
وأوضح أن الأزمات الإنسانية باتت أكثر تفاقمًا نتيجة تزايد النزاعات المسلحة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن معالجة جذور الأزمات هو السبيل لتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى أن انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وترأُسِها مع كل من كولومبيا وإثيوبيا مسار العمل الثالث منها المعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام, واستضافتها لعدة محادثات سلام بين أطراف النزاعات، يأتي إيمانًا منها بأهمية الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الدائم.
وفي الشأن الفلسطيني، بين بن خثيلة أن المملكة أدانت بشدة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددت على أن منع دخول المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مجددًا في هذا الصدد دعوة المملكة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبشكل مستدام، لافتًا النظر إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر للسلام برئاسة مشتركة مع جمهورية فرنسا خلال شهر يونيو الجاري ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة أدت إلى تأجيله.
وشدد على أهمية الدمج بين الإغاثة والتنمية في مواجهة الأزمات، مشيرًا في هذا السياق إلى نموذج المملكة المتكامل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى أن المملكة، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل نهجها السخي وتُعد من أكبر الدول المانحة في المجالين الإنساني والتنموي.
وأوضح أن الأزمات الإنسانية باتت أكثر تفاقمًا نتيجة تزايد النزاعات المسلحة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن معالجة جذور الأزمات هو السبيل لتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى أن انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وترأُسِها مع كل من كولومبيا وإثيوبيا مسار العمل الثالث منها المعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام, واستضافتها لعدة محادثات سلام بين أطراف النزاعات، يأتي إيمانًا منها بأهمية الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الدائم.
وفي الشأن الفلسطيني، بين بن خثيلة أن المملكة أدانت بشدة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددت على أن منع دخول المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مجددًا في هذا الصدد دعوة المملكة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبشكل مستدام، لافتًا النظر إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر للسلام برئاسة مشتركة مع جمهورية فرنسا خلال شهر يونيو الجاري ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة أدت إلى تأجيله.
وشدد على أهمية الدمج بين الإغاثة والتنمية في مواجهة الأزمات، مشيرًا في هذا السياق إلى نموذج المملكة المتكامل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية.