تزامن إعادة افتتاحها مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.. الهيئة العامة للطرق توضح أبرز الأعمال التي تمت على عقبة الهدا خلال 50 يوم متواصلة..

نبأ أعلنت الهيئة العامة للطرق عن انتهاء الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا خلال 50 يوم متواصلة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على شبكة الطرق، والانتهاء من كافة الأعمال قبل الوقت المحدد مسبقاً بشهرين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الهيئة أن عقبة الهدا شهدت تنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية الطريق من الانهيارات الصخرية التي قد تهدد سلامة مستخدميها؛ شملت تركيب أنظمة متطورة لحماية العقبة، وتركيب شبك عالي الشد بمساحة إجمالية تصل إلى 33,850 م2 لتثبيت الصخور ومنع انهيارها، واستخدام الخرسانة المقذوفة بمساحة 6,500 م2 لتقوية المنحدرات الصخرية وضمان استقرارها.
ولرفع مستوى السلامة في الطريق، بينت الهيئة أنه تم تنفيذ عدة إجراءات، منها تركيب حواجز معدنية وخرسانية بطول 1,300 م، وتنفيذ دهانات أرضية عاكسة على مساحة 1,200 م2 لتحسين الرؤية الليلية وتوجيه السائقين بشكل أفضل. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ اهتزازات تحذيرية على مساحة 1,000 م2 لتنبيه السائقين عند الاقتراب من المنعطفات.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إضافة 1,800 عاكس على الحواجز المعدنية والخرسانية، لزيادة وضوح الطريق ليلاً، مما يسهم في تحسين الرؤية، خاصة في مواسم الأمطار والضباب. كما تم تركيب لوحات تنبيهية وتحذيرية بمساحة 150 م2 لتوجيه السائقين وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، إضافة إلى تركيب 450 علامة من عيون القطط المضيئة بالطاقة الشمسية، ووضع الدهانات على المنشآت الخرسانية بمساحة 23,000 م2 لتحسين مظهرها العام.
كما تضمنت الأعمال تركيب حواجز خرسانية مرتفعة بطول 50 م، لتوفير حماية إضافية في المناطق الخطرة، وتركيب 52 عمود إنارة مزود بكشافات LED الموفرة للطاقة، مما يعزز من مستوى الرؤية على الطريق.
وأكدت الهيئة أنها راعت في تنفيذ الأعمال توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك في إطار سعيها إلى رفع مستوى السلامة على الطريق وتقليل المخاطر الناجمة عن الانهيارات الصخرية والحوادث المرورية.
يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم العديد من القطاعات الهامة مثل الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية. حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف وتنظيم هذا القطاع من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، مع الهدف الطموح للوصول إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.