وكيل وزارة "البيئة": الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه محليًا وعالميًا
نبأ أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع المياه في المملكة يشهد تحولًا نوعيًا قائمًا على التكامل بين الجهات المختلفة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "قوة الشراكات: إطلاق الإمكانيات من أجل التنمية المستدامة" في مؤتمر "ويكس" العالمي بإسبانيا، بمشاركة عدد من المختصين في قطاع المياه بالمملكة، والصندوق السعودي للتنمية، موضحًا أن رؤية السعودية 2030 ركزت على أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، مستشهدًا بإنشاء المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عام 2017 لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفعالة.
وأشار الدكتور الشيباني إلى أن قطاع المياه في المملكة تبنّى مفهوم "الشراكة القائمة على السياسات"، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2016 بتعاون وثيق بين الجهات الحكومية، والخبراء، والجامعات، مما أسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق إنجازات نوعية، وجعلها نموذجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وعلى المستوى الدولي، أكد الشيباني أن المملكة، ومن منطلق مسؤوليتها العالمية، تسعى إلى توفير منصات دولية لتعزيز التعاون في قضايا المياه، موضحًا أن ندرة المياه أو تلوثها في أي منطقة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن المملكة قادت عدة مبادرات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على التمويل المبتكر والاستثمار المستدام في البنية التحتية المائية.
وفي حديثه عن فرص المستقبل في القطاع، شدد الشيباني على أهمية اغتنام الفرص المربحة للجميع، وتطوير نماذج اقتصادية جديدة تدعم الشراكات بين القطاعات المختلفة مستشهدًا بمبادرة "سِقَايَة" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تعكس مفهومًا مستدامًا لتوفير المياه من خلال شراكات مع القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للمملكة في تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه عالميًا.
وأشار إلى دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية عالميًا، حيث قدّم حتى الآن حوالي (6) مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول، لافتًا إلى أن نجاح أي شراكة يتطلب أهدافًا واضحة، مخرجات محددة، وجدولًا زمنيًا يستثمر الفرص المتاحة لتحقيق أثر ملموس ومستدام.
واختتم "الشيباني" حديثه بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب شراكات قائمة على أهداف واضحة، مخرجات محددة، ولغة مشتركة بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "قوة الشراكات: إطلاق الإمكانيات من أجل التنمية المستدامة" في مؤتمر "ويكس" العالمي بإسبانيا، بمشاركة عدد من المختصين في قطاع المياه بالمملكة، والصندوق السعودي للتنمية، موضحًا أن رؤية السعودية 2030 ركزت على أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، مستشهدًا بإنشاء المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عام 2017 لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفعالة.
وأشار الدكتور الشيباني إلى أن قطاع المياه في المملكة تبنّى مفهوم "الشراكة القائمة على السياسات"، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2016 بتعاون وثيق بين الجهات الحكومية، والخبراء، والجامعات، مما أسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق إنجازات نوعية، وجعلها نموذجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وعلى المستوى الدولي، أكد الشيباني أن المملكة، ومن منطلق مسؤوليتها العالمية، تسعى إلى توفير منصات دولية لتعزيز التعاون في قضايا المياه، موضحًا أن ندرة المياه أو تلوثها في أي منطقة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن المملكة قادت عدة مبادرات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على التمويل المبتكر والاستثمار المستدام في البنية التحتية المائية.
وفي حديثه عن فرص المستقبل في القطاع، شدد الشيباني على أهمية اغتنام الفرص المربحة للجميع، وتطوير نماذج اقتصادية جديدة تدعم الشراكات بين القطاعات المختلفة مستشهدًا بمبادرة "سِقَايَة" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تعكس مفهومًا مستدامًا لتوفير المياه من خلال شراكات مع القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للمملكة في تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه عالميًا.
وأشار إلى دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية عالميًا، حيث قدّم حتى الآن حوالي (6) مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول، لافتًا إلى أن نجاح أي شراكة يتطلب أهدافًا واضحة، مخرجات محددة، وجدولًا زمنيًا يستثمر الفرص المتاحة لتحقيق أثر ملموس ومستدام.
واختتم "الشيباني" حديثه بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب شراكات قائمة على أهداف واضحة، مخرجات محددة، ولغة مشتركة بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.