الموافقة على ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
نبأ نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق. ت-٤/٢٦/أ) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (١٠١٠-٠٠٠٠٣٣) وتاريخ ١/ ٥ / ٢٠٢٥م
المادة الأولى:
للأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمرخص له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.
الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.
نطاق الرعي: النطاق المخصص والمحدد من قبل الهيئة.
تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.
المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.
المفتش البيئي: موظف/ موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.
المادة الثانية:
تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المادة الثالثة:
يُمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي ووفقاً لهذه الضوابط، ويكون حصراً لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.
المادة الرابعة:
تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.
تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم.
للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد الماشية متى ما خالفة هذه الضوابط.
تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.
المادة الخامسة:
تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:
الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.
ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجود شهادة سلامة الماشية المفعول للمصرح له ومكتوبة.
الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحاً وحتى الساعة (السادسة) مساءً.
التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إجراء النفايات بأنواعها.
يكون مالك الماشية مسؤولاً مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.
تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة “عزبة”؛ لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها. وتكون مخصصة لذلك فقط.
دفع المقابل المالي (إن وجد).
أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.
ضوابط منطقة الثنوة بصمان
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (إ. ق-ت/٥٩/٤) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (١٠٢٥-٠٠٠٠٣٤) وتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م
أ- نسخة من الهوية الوطنية/ رخصة الإقامة سارية المفعول.
ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.
د- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.
هـ- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.
٢ – تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.
المادة السادسة:
يُعد مخالفاً لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:
تقديم معلومات غير صحيحة.
السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.
إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالموقد ونحوه.
التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).
المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.
قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.
عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.
عدم دخول الممكنات داخل الروضات.
عدم دخول الدراجات النارية.
عدم استخدام الحطب والفحم المستورد المستودع بها.
عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.
أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة السابعة:
يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للمتنزه.
للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالأضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات اللازمة.
المادة الثامنة:
للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإثباتها وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.
المادة التاسعة:
تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها- عند الحاجة- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.
المادة العاشرة:
تسري هذه الضوابط ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق. ت-٤/٢٦/أ) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (١٠١٠-٠٠٠٠٣٣) وتاريخ ١/ ٥ / ٢٠٢٥م
المادة الأولى:
للأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمرخص له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.
الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.
نطاق الرعي: النطاق المخصص والمحدد من قبل الهيئة.
تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.
المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.
المفتش البيئي: موظف/ موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.
المادة الثانية:
تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المادة الثالثة:
يُمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي ووفقاً لهذه الضوابط، ويكون حصراً لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.
المادة الرابعة:
تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.
تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم.
للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد الماشية متى ما خالفة هذه الضوابط.
تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.
المادة الخامسة:
تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:
الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.
ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجود شهادة سلامة الماشية المفعول للمصرح له ومكتوبة.
الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحاً وحتى الساعة (السادسة) مساءً.
التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إجراء النفايات بأنواعها.
يكون مالك الماشية مسؤولاً مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.
تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة “عزبة”؛ لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها. وتكون مخصصة لذلك فقط.
دفع المقابل المالي (إن وجد).
أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.
ضوابط منطقة الثنوة بصمان
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (إ. ق-ت/٥٩/٤) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (١٠٢٥-٠٠٠٠٣٤) وتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م
أ- نسخة من الهوية الوطنية/ رخصة الإقامة سارية المفعول.
ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.
د- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.
هـ- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.
٢ – تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.
المادة السادسة:
يُعد مخالفاً لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:
تقديم معلومات غير صحيحة.
السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.
إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالموقد ونحوه.
التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).
المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.
قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.
عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.
عدم دخول الممكنات داخل الروضات.
عدم دخول الدراجات النارية.
عدم استخدام الحطب والفحم المستورد المستودع بها.
عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.
أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة السابعة:
يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للمتنزه.
للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالأضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات اللازمة.
المادة الثامنة:
للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإثباتها وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.
المادة التاسعة:
تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها- عند الحاجة- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.
المادة العاشرة:
تسري هذه الضوابط ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.