#الهيئة_العامة_للأوقاف: حجم الإنفاق على المحافظ التنموية يصل لأكثر من 2.5 مليار ريال
نبأ يبرز قطاع الأوقاف كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في المملكة، وتخطو الهيئة العامة للأوقاف خطوات غير مسبوقة لتحويل هذا القطاع إلى ذراع اقتصادي قوي قادر على تمويل المشاريع التنموية الكبرى، ودعم الابتكار الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الوقفي، وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، سارعت الهيئة نحو تحقيق تحول شامل في قطاع الأوقاف، يركز على الاستثمار الأمثل للأصول الوقفية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الأوقاف، من خلال تبني إستراتيجية طموحة، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وتستعرض الهيئة العامة للأوقاف في عام 2024م سلسلة الإنجازات النوعية التي حققتها، شملت اعتماد الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وتطوير قطاع الأوقاف ورفع الوعي به، وتحسين منظومة نظارة الهيئة وتعظيم أثرها، وتحقيق النضج المؤسسي وتعزيز الموارد المالية، مما سيسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المجتمع، وتنوع المحافظ التنموية، التي تقع تحت نظارة الهيئة لتشمل: “خدمة ضيوف الرحمن، والإسكان، والصحة، والتعليم، والمساجد، والبيئة والمياه، والفئات الأشد حاجة” وتوجيه المصارف الوقفية، وشروط الواقفين إلى برامج تنموية عالية الأثر، حيث بلغ عدد المصارف 27 مصرفًا وقفيًا، وتنفيذ 300 مشروع، فيما وصل حجم الإنفاق على المحافظ التنموية أكثر من 2.5 مليار ريال.
وقد أولت الهيئة تلبية الاحتياجات المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الوقفي، والكيانات غير الربحية، عناية كبيرة، ظهرت في دعم منصة إحسان بمبلغ 250 مليون ريال، وارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة إلى أكثر من مليار ريال لـ 35 صندوقًا وقفيًا، ووصلت قيمة المحافظ الاستثمارية الوقفية المرخصة إلى أكثر من 77 مليون ريال لـ 3835 محفظة.
وأقرت الهيئة عددًا من التشريعات التي تضمن حماية الأوقاف والمحافظة عليها، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، حيث سجلت أكثر من 11 ألف وقف، ووفرت خدمة للتبليغ عن الأوقاف المجهولة؛ بهدف تشجيع العموم على الإسهام في إحيائها وتنميتها، وكافأت المبلغين بأكثر من 11 مليون ريال حيث بلغت قيمة الأوقاف التي رفع الجهالة عنها أكثر من 700 مليون ريال، لنحو 45 وقفًا مجهولًا، كما باشرت الهيئة 332 قضية وقفية، وصلت فيها نسبة كسبها إلى 97%.
ولتمكين المجتمع الوقفي أتاحت الهيئة خدماتها عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” حيث تشمل الخدمات” خدمة بلاغ عن وقف، وبطاقة أوقافي، وخدمة بلاغ عن ناظر، وخدمة بلاغ عن وقف مجهول”، وحصلت على شهادة آيزو لإدارة المخاطر، لتعزيزها من كفاءة إدارتها للأصول الوقفية، واعتماد شهادة آيزو لإدارة استمرارية الأعمال، لالتزامها بمعايير الاستدامة والجودة.
وتوجت الهيئة بحصولها على المركز الأول في جائزة الارتباط الوظيفي على مستوى المؤسسات والمجالس والهيئات العامة، وعلى جائزة العمل التطوعي عن فئة القطاع الحكومي في مسار تفعيل العمل التطوعي، وقد كان للجانب التوعوي والتعريفي بالهيئة وخدماتها الحظ الوافر، حيث نظمت 37 ورشة عمل في جميع مناطق المملكة، وبلغ عدد الحاضرين فيها أكثر من 1400 مشارك.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وتستعرض الهيئة العامة للأوقاف في عام 2024م سلسلة الإنجازات النوعية التي حققتها، شملت اعتماد الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وتطوير قطاع الأوقاف ورفع الوعي به، وتحسين منظومة نظارة الهيئة وتعظيم أثرها، وتحقيق النضج المؤسسي وتعزيز الموارد المالية، مما سيسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المجتمع، وتنوع المحافظ التنموية، التي تقع تحت نظارة الهيئة لتشمل: “خدمة ضيوف الرحمن، والإسكان، والصحة، والتعليم، والمساجد، والبيئة والمياه، والفئات الأشد حاجة” وتوجيه المصارف الوقفية، وشروط الواقفين إلى برامج تنموية عالية الأثر، حيث بلغ عدد المصارف 27 مصرفًا وقفيًا، وتنفيذ 300 مشروع، فيما وصل حجم الإنفاق على المحافظ التنموية أكثر من 2.5 مليار ريال.
وقد أولت الهيئة تلبية الاحتياجات المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الوقفي، والكيانات غير الربحية، عناية كبيرة، ظهرت في دعم منصة إحسان بمبلغ 250 مليون ريال، وارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة إلى أكثر من مليار ريال لـ 35 صندوقًا وقفيًا، ووصلت قيمة المحافظ الاستثمارية الوقفية المرخصة إلى أكثر من 77 مليون ريال لـ 3835 محفظة.
وأقرت الهيئة عددًا من التشريعات التي تضمن حماية الأوقاف والمحافظة عليها، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، حيث سجلت أكثر من 11 ألف وقف، ووفرت خدمة للتبليغ عن الأوقاف المجهولة؛ بهدف تشجيع العموم على الإسهام في إحيائها وتنميتها، وكافأت المبلغين بأكثر من 11 مليون ريال حيث بلغت قيمة الأوقاف التي رفع الجهالة عنها أكثر من 700 مليون ريال، لنحو 45 وقفًا مجهولًا، كما باشرت الهيئة 332 قضية وقفية، وصلت فيها نسبة كسبها إلى 97%.
ولتمكين المجتمع الوقفي أتاحت الهيئة خدماتها عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” حيث تشمل الخدمات” خدمة بلاغ عن وقف، وبطاقة أوقافي، وخدمة بلاغ عن ناظر، وخدمة بلاغ عن وقف مجهول”، وحصلت على شهادة آيزو لإدارة المخاطر، لتعزيزها من كفاءة إدارتها للأصول الوقفية، واعتماد شهادة آيزو لإدارة استمرارية الأعمال، لالتزامها بمعايير الاستدامة والجودة.
وتوجت الهيئة بحصولها على المركز الأول في جائزة الارتباط الوظيفي على مستوى المؤسسات والمجالس والهيئات العامة، وعلى جائزة العمل التطوعي عن فئة القطاع الحكومي في مسار تفعيل العمل التطوعي، وقد كان للجانب التوعوي والتعريفي بالهيئة وخدماتها الحظ الوافر، حيث نظمت 37 ورشة عمل في جميع مناطق المملكة، وبلغ عدد الحاضرين فيها أكثر من 1400 مشارك.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.