الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نبأ نشر امس الجمعة تفاصيل الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٥هـ، والمشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة، رقم ٩٩٤٥ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٣٠هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٠/٣٠) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٣٩٨/٧/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٧هـ والمذكرات رقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ، ورقم (٤٠٣٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ، ورقم (٢١٦٦) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٦/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/٨) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الشورى رقم (۷۹۸۱) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٣٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا تخل أحكام النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٣٩٨/٧/٢٩هـ ، وعلى أصحاب تلك التراخيص – وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
يعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/٨) بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) بتاريخ ١٤٤٦/٧/٧هـ.
وبعد إعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا: يعتمد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وذلك في حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها فرض مقابل مالي) ، والعمل بها.
خامسًا: يتم ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (۲) من المادة (السادسة) من النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.
سادسًا: قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (۳) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
سابعًا: تتولى وزارة الطاقة – في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق – عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع البترول والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
٣- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.
٤- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحقق الانتاج لسلل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير –قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أن تكون ذات ترخيص نظامية، وموضوعية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية، الممكنة لتحقيق ذلك.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٥هـ، والمشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة، رقم ٩٩٤٥ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٣٠هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٠/٣٠) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٣٩٨/٧/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٧هـ والمذكرات رقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ، ورقم (٤٠٣٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ، ورقم (٢١٦٦) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٦/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/٨) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الشورى رقم (۷۹۸۱) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٣٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا تخل أحكام النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٣٩٨/٧/٢٩هـ ، وعلى أصحاب تلك التراخيص – وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
يعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/٨) بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) بتاريخ ١٤٤٦/٧/٧هـ.
وبعد إعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا: يعتمد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وذلك في حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها فرض مقابل مالي) ، والعمل بها.
خامسًا: يتم ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (۲) من المادة (السادسة) من النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.
سادسًا: قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (۳) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
سابعًا: تتولى وزارة الطاقة – في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق – عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع البترول والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
٣- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.
٤- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحقق الانتاج لسلل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير –قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أن تكون ذات ترخيص نظامية، وموضوعية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية، الممكنة لتحقيق ذلك.