هيئة السوق المالية وديوان المظالم يوقعان اتفاقية للربط الرقمي
نبأ وقّعت هيئة السوق المالية اليوم، اتفاقية ربط رقمي مع ديوان المظالم، وذلك في مقر الديوان بالرياض؛ للاستفادة من خدمات نظام (نافذ) في إجراءات التنفيذ الإداري، وفي سبيل تيسير وسرعة الأعمال وتبادل البيانات وفق ما تحدده الاتفاقية من التزامات ومسؤوليات، وما تم الاستناد عليه في ذلك من أنظمة وتشريعات.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها سعادة وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم, من جانب الهيئة، وفضيلة أمين مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب من جانب ديوان المظالم، إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة نافذ الإلكترونية؛ لتسهيل تقديم محاكم التنفيذ الإدارية لطلبات التنفيذ عبر منصتها الرقمية وإرسالها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية، بما يسهم في التكامل بينها.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق المستهدفات المشتركة ما بين الجهتين في شأن حوكمة ورقمنة الأعمال والإجراءات وتيسيرها، وذلك ضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات الخدمات المتعلقة بتقديم طلبات التنفيذ الصادرة من محاكم التنفيذ الإدارية بشكل رقمي، بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات هيئة السوق المالية الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة إلكترونية تشمل حلول تقنية مناسبة تُيسر تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها سعادة وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم, من جانب الهيئة، وفضيلة أمين مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب من جانب ديوان المظالم، إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة نافذ الإلكترونية؛ لتسهيل تقديم محاكم التنفيذ الإدارية لطلبات التنفيذ عبر منصتها الرقمية وإرسالها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية، بما يسهم في التكامل بينها.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق المستهدفات المشتركة ما بين الجهتين في شأن حوكمة ورقمنة الأعمال والإجراءات وتيسيرها، وذلك ضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات الخدمات المتعلقة بتقديم طلبات التنفيذ الصادرة من محاكم التنفيذ الإدارية بشكل رقمي، بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات هيئة السوق المالية الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة إلكترونية تشمل حلول تقنية مناسبة تُيسر تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.