وزير الخارجية يشارك في أعمال اليوم الأول لحوار المنامة
نبأ شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024)، حيث ألقى سموه الكلمة الرئيسة الخاصة للمنتدى.
وشكر سمو الوزير في بداية كلمته حكومة مملكة البحرين الشقيقة لجهودِها على مدى العقدين الماضيين في احتضان الحوار الأمني الأبرز في المنطقة ودعم نجاحه، كما شكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) المشارك في تنظيم المنتدى.
وذكر سموه أن المملكة وأشقاءها لطالما تحلوا بإرادة سياسية جادّة لإحلال السّلام وتجاوز الأزمات، وأنها التزمت مع شركائها في المنطقة بمسار المصالحة الإقليمية وتعزيز روابط التّعاون وتغليب الحوار، لكن الأزمات والحروب أدّت إلى انحراف المنطقة نحو منعطف خطير يتوجب فيه التحرك المشترك والفعّال لتصحيح المسار، والعودة إلى مسيرة السّلام والتعايش.
وأوضح سموه أن المبدأ المُسَيّر لجهود المملكة الدبلوماسية في معالجةِ الأزمات الإقليمية هو خلق حيّز للسلام يطغى على التحديات، ويُحبِط أعمال المُخرّبين، فالمنطقةُ تحتاج إلى البناء وشعوبها يطمَحون لمستقبل أفضل.
وأضاف سموه بأن هذا الواقع المأمول قابل للتّحقيق لكنه يَستَلزِم جُهدًا والتزامًا مشتركًا، ويحتاج كذلك لإرادة سياسيّة وشَجاعة في اتّخاذِ القرار تترفع عن المصالح الآنِيّة والاعتبارات الضّيقة، مؤكدًا بأنّ إحلال السلام يحتاج إلى تمكين دولي، ومواجهة حازِمة لجميع الأطراف التي تعرقل جهود تحقيقه.
وشدّد سمو وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الحرب في غزة واتساع نطاقها إقليميا يُضعف منظومة الأمن الدولي، ويهدد مصداقية القوانين والأعراف الدولية، في ظل استمرار إسرائيل بالإفلات من العقاب واستمرارها باستهداف الأمم المتحدة وأجهزتها، مضيفًا بأنه يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع كافةِ القيود على إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، محذرًا من انتشار خطاب الكراهية من جميع الأطراف ومن ضمنها التصريحات التي تهدد بضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان ومحاربة حل الدولتين.
وقال سمو ه: “إذا كان المجتمع الدولي مهتمًا بحمايةِ ما تبقى من مصداقية قواعده ومؤسّساته، فعليه وضع يده بيد المملكة والدّول الإقليمية الجادّة في السلام، من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال وتَجسيد حل الدولتين على أرض الواقع”، مؤكدًا تمسّك المملكة بالسلام كخيار إستراتيجي وعبّرت عن ذلك بوضوح منذ مبادرة الملك فهد للسلام عام 1981م، ثم مبادرة السلام العربية، ووصولا إلى القمة العربية الأخيرة في البحرين والقمتين العربيةِ الإسلاميةِ المشتركة المُنعقدتين في الرياض، وإطلاقها بالتعاون مع شركائها “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” الذي يهدف لإيجاد خطوات عمليّة لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، دعمًا للسلام وتمسّكًا بالحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المملكة ترحب بقرار وقف إطلاقِ النار في لبنان، وتأمل أن تقود الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701)، بما يحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان ويقويّ مؤسّساته.
كما لفت سموه إلى أن استمرار الحرب في السودان وتعطل وصول المساعدات إلى محتاجيها فاقم من الأزمة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة التوصل لحل سياسي مستدام يضمن سيادة السودان ويحفظ أمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية.
ونوه بأن رؤية المملكة 2030 هي حجر الزاوية لطموحاتها في تعزيز مسيرة التنمية وتمكين التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتُعَد سياسةُ المملكة الخارجية انعكاساً لأولويّات هذه الرؤية، حيث تسعى لخلق واقع أكثر إشراقًا، يمتد أثره ونفعه للمنطقة ككل، مضيفًا بأنه وإن كانت أحداث المنطقة اليوم تدعو للقلق، إلا أن المملكة تنظر لمستقبل الشرقِ الأوسط بواقع التفاؤل لما تملكه منطقتنا من موقع جغرافي وفرص اقتصادية وموارد غنية.
وذكر سموه بأن “إطلاق العنان لإمكانات المنطقة وشعوبها يتطلب قاعدة راسخة من الأمن والاستقرار من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشراكات الدولية، وتحقيقِ التكامل الاقتصادي”.
واختتم سموه كلمته بالقول: “نحن على قناعة راسخة بأن انعدام الأمن في المنطقة ليس أمراً حتمياً، بل هو نتيجة للخلافاتْ السياسيةْ التي تسّتدعي حلولاً سياسية.. ونتطلّع لأن تنتهج المنطقة مساراً بديلاً، يتم فيها تغليب المصالح الجامعة والمشتركة على المصالح أو الاعتبارات الضيّقة، بما يشكل نقطة تحول تعطي الأمل لمستقبلٍ أفضل لشعوب المنطقة”.
وشكر سمو الوزير في بداية كلمته حكومة مملكة البحرين الشقيقة لجهودِها على مدى العقدين الماضيين في احتضان الحوار الأمني الأبرز في المنطقة ودعم نجاحه، كما شكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) المشارك في تنظيم المنتدى.
وذكر سموه أن المملكة وأشقاءها لطالما تحلوا بإرادة سياسية جادّة لإحلال السّلام وتجاوز الأزمات، وأنها التزمت مع شركائها في المنطقة بمسار المصالحة الإقليمية وتعزيز روابط التّعاون وتغليب الحوار، لكن الأزمات والحروب أدّت إلى انحراف المنطقة نحو منعطف خطير يتوجب فيه التحرك المشترك والفعّال لتصحيح المسار، والعودة إلى مسيرة السّلام والتعايش.
وأوضح سموه أن المبدأ المُسَيّر لجهود المملكة الدبلوماسية في معالجةِ الأزمات الإقليمية هو خلق حيّز للسلام يطغى على التحديات، ويُحبِط أعمال المُخرّبين، فالمنطقةُ تحتاج إلى البناء وشعوبها يطمَحون لمستقبل أفضل.
وأضاف سموه بأن هذا الواقع المأمول قابل للتّحقيق لكنه يَستَلزِم جُهدًا والتزامًا مشتركًا، ويحتاج كذلك لإرادة سياسيّة وشَجاعة في اتّخاذِ القرار تترفع عن المصالح الآنِيّة والاعتبارات الضّيقة، مؤكدًا بأنّ إحلال السلام يحتاج إلى تمكين دولي، ومواجهة حازِمة لجميع الأطراف التي تعرقل جهود تحقيقه.
وشدّد سمو وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الحرب في غزة واتساع نطاقها إقليميا يُضعف منظومة الأمن الدولي، ويهدد مصداقية القوانين والأعراف الدولية، في ظل استمرار إسرائيل بالإفلات من العقاب واستمرارها باستهداف الأمم المتحدة وأجهزتها، مضيفًا بأنه يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع كافةِ القيود على إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، محذرًا من انتشار خطاب الكراهية من جميع الأطراف ومن ضمنها التصريحات التي تهدد بضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان ومحاربة حل الدولتين.
وقال سمو ه: “إذا كان المجتمع الدولي مهتمًا بحمايةِ ما تبقى من مصداقية قواعده ومؤسّساته، فعليه وضع يده بيد المملكة والدّول الإقليمية الجادّة في السلام، من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال وتَجسيد حل الدولتين على أرض الواقع”، مؤكدًا تمسّك المملكة بالسلام كخيار إستراتيجي وعبّرت عن ذلك بوضوح منذ مبادرة الملك فهد للسلام عام 1981م، ثم مبادرة السلام العربية، ووصولا إلى القمة العربية الأخيرة في البحرين والقمتين العربيةِ الإسلاميةِ المشتركة المُنعقدتين في الرياض، وإطلاقها بالتعاون مع شركائها “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” الذي يهدف لإيجاد خطوات عمليّة لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، دعمًا للسلام وتمسّكًا بالحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المملكة ترحب بقرار وقف إطلاقِ النار في لبنان، وتأمل أن تقود الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701)، بما يحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان ويقويّ مؤسّساته.
كما لفت سموه إلى أن استمرار الحرب في السودان وتعطل وصول المساعدات إلى محتاجيها فاقم من الأزمة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة التوصل لحل سياسي مستدام يضمن سيادة السودان ويحفظ أمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية.
ونوه بأن رؤية المملكة 2030 هي حجر الزاوية لطموحاتها في تعزيز مسيرة التنمية وتمكين التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتُعَد سياسةُ المملكة الخارجية انعكاساً لأولويّات هذه الرؤية، حيث تسعى لخلق واقع أكثر إشراقًا، يمتد أثره ونفعه للمنطقة ككل، مضيفًا بأنه وإن كانت أحداث المنطقة اليوم تدعو للقلق، إلا أن المملكة تنظر لمستقبل الشرقِ الأوسط بواقع التفاؤل لما تملكه منطقتنا من موقع جغرافي وفرص اقتصادية وموارد غنية.
وذكر سموه بأن “إطلاق العنان لإمكانات المنطقة وشعوبها يتطلب قاعدة راسخة من الأمن والاستقرار من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشراكات الدولية، وتحقيقِ التكامل الاقتصادي”.
واختتم سموه كلمته بالقول: “نحن على قناعة راسخة بأن انعدام الأمن في المنطقة ليس أمراً حتمياً، بل هو نتيجة للخلافاتْ السياسيةْ التي تسّتدعي حلولاً سياسية.. ونتطلّع لأن تنتهج المنطقة مساراً بديلاً، يتم فيها تغليب المصالح الجامعة والمشتركة على المصالح أو الاعتبارات الضيّقة، بما يشكل نقطة تحول تعطي الأمل لمستقبلٍ أفضل لشعوب المنطقة”.