"الفضلي": تمور المملكة تسجل نموًا (11) % والمجلس الدولي للتمور داعم رئيس للتنمية المستدامة عالميًا
نبأ ثمّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، جهود المجلس في تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المنتجة للتمور، ودوره في تحقيق القيمة المضافة لقطاع النخيل والتمور، وضمان استدامته، ومساهمته في الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي تترأسه وتستضيفه المملكة العربية السعودية، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية.
وأكد الوزير الفضلي، على الأهمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لقطاع النخيل والتمور، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيث سجل قطاع التمور ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة (11%) في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التصحر في دول المنطقة، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الدولي للتمور، في ﺗﻌﺰﻳﺰ الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية واﻹﻧﺘﺎجية، وربطها بقطاعات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور.
وأشار معاليه، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة، مبينًا أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.
إلى ذلك، ناقش الاجتماع أعمال المجلس خلا 2024، مشروع خطة العمل، والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية خلال عام 2025م، وتقرير أمانة المجلس، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء، واعتماد التوصيات التي تم رفعها.
كما تضمن برنامج الدورة الرابعة للمجلس، زيارة المعرض الدولي للتمور في نسخته الخامسة، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "عالم التمور"، بمشاركة أكثر من (100) جهة محلية ودولية، حيث يُعد المعرض منصة دولية لتبادل المعرفة، وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
يُشار إلى أن المجلس الدولي للتمور، يضم في عضويته كل من: (السعودية، الإمارات، تونس، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، البحرين، مصر، الأردن، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.
\
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي تترأسه وتستضيفه المملكة العربية السعودية، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية.
وأكد الوزير الفضلي، على الأهمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لقطاع النخيل والتمور، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيث سجل قطاع التمور ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة (11%) في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التصحر في دول المنطقة، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الدولي للتمور، في ﺗﻌﺰﻳﺰ الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية واﻹﻧﺘﺎجية، وربطها بقطاعات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور.
وأشار معاليه، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة، مبينًا أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.
إلى ذلك، ناقش الاجتماع أعمال المجلس خلا 2024، مشروع خطة العمل، والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية خلال عام 2025م، وتقرير أمانة المجلس، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء، واعتماد التوصيات التي تم رفعها.
كما تضمن برنامج الدورة الرابعة للمجلس، زيارة المعرض الدولي للتمور في نسخته الخامسة، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "عالم التمور"، بمشاركة أكثر من (100) جهة محلية ودولية، حيث يُعد المعرض منصة دولية لتبادل المعرفة، وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
يُشار إلى أن المجلس الدولي للتمور، يضم في عضويته كل من: (السعودية، الإمارات، تونس، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، البحرين، مصر، الأردن، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.
\