“منتدى كفاءة الإنفاق” يختتم أعماله بتوقيع 9 مذكرات تفاهم واتفاقيتين إطاريتين
نبأ اختتم “منتدى كفاءة الإنفاق” أعماله في الرياض اليوم، والذي نظمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بعد يومين حافلين بالجلسات الحوارية والورش التفاعلية، وإطلاق منصة برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، ومنصة أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق في الجهات الحكومية، إضافة إلى توقيع 9 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، واتفاقيتين إطاريتين للخدمات السحابية وتوريد خدمات الاتصالات وأجهزة الهواتف ورسائل المجموعات للجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وتوفر اتفاقية الخدمات السحابية حلولًا سحابية مرنة وموثوقة وفق خيارات مختلفة ومتنوعة من خلال مجموعة من الموردين المحليين والعالميين؛ لتساعد الجهات الحكومية على تصميم وبناء التخزين السحابي الأنسب لأعمالها وفق الاحتياج الفعلي والاستخدام الأمثل للمصادر التقنية وذلك بشكل حصري عبر سوق اعتماد الإلكتروني.
وتهدف الاتفاقية التي تقدم خدمات البنية التحتية والمنصات السحابية والبرمجيات السحابية، إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني الحلول السحابية، وتحسين الاتفاقية الحالية بتضمين خدمات إضافية، وإتاحة مواصفات مختلفة للبنية التحتية كخدمة تتناسب مع احتياج الجهات الحكومية، وتسريع عملية دعم التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد أسعار المنتجات والخدمات، وإمكانية التعاقد لمدة أكثر من سنة واحدة، ودعم التحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية.
أما الاتفاقية الإطارية لتوريد خدمات الاتصالات وأجهزة الهواتف ورسائل المجموعات للجهات الحكومية، فتُمكّن المتعاقدين من عرض منتجاتهم وخدماتهم عبر سوق اعتماد الالكتروني، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات مباشرةً للمتعاقدين بشكل حصري بناءً على المواصفات والأسعار المعرّفة مسبقًا طوال سريان مدة الاتفاقية.
وتقدم الاتفاقية خدمات أجهزة الهواتف المكتبية والأجهزة المتنقلة والموجهات الشخصية وشرائح إنترنت الأشياء وأجهزة وخدمات الاتصال بالأقمار الصناعية وخدمة رسائل المجموعات والشرائح والاشتراكات.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية والإسهام في رحلة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي الحكومي، ورفع مستوى الشفافية وزيادة إسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وخلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الالكتروني “اعتماد”.
ووقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، للتعاون في مجال المؤشرات الوطنية وقياس رضا المستفيدين، وتقديم الدعم في مجالات إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المبادرات.
كما أبرمت مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية، للتعاون في إعداد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية وبناء القدرات وتقديم الدعم الاستراتيجي للأصول والمرافق.
وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتكامل في تطوير إطار عمل إدارة الإنفاق الحكومي العام، والتعاون في آليات تطوير السياسات والتشريعات، والدعم في إعداد منهجية السعة والطلب والإسهام في تحسين جودة الخدمات.
ووقّعت هيئة كفاءة الإنفاق أيضًا مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعاون في قياس مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وإيجاد آلية لحصر وتحليل معلومات التزام المقاولين بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
أما مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق ومعهد الإدارة العامة، فتهدف للتعاون في رفع كفاءة وجودة الإنفاق في أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات لتفعيل التقنيات الناشئة والمبتكرة وبناء منظومة متكاملة للتطوير القيادي، وتحفيز مشاركة الجهات التدريبية المتميزة من القطاع الخاص، والإسهام في جذب الاستثمارات العالمية في مجال التدريب.
وتضمّنت مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة كفاءة الإنفاق مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، العمل على تفعيل تقارير إنجاز فرق كفاءة الإنفاق، ورفع جاهزية طلبات تمويل برامج الأبحاث والتطوير العسكري، ودراسة آلية قياس الأثر المالي والاقتصادي، وتحديث الدليل الإرشادي لفرص رفع كفاءة الإنفاق في القطاع العسكري والأمني.
وتهدف مذكرة التفاهم بين “هيئة كفاءة الإنفاق” والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحديد فرص تحسين نماذج تقديم الخدمات الحكومية من خلال تطوير وتبني حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة لتقييم البرامج والمبادرات الوطنية القائمة من خلال استخدام حلول البيانات في قياس ومراقبة حجم الطلب على الخدمات الحكومية بهدف رفع كفاءتها، إلى جانب التعاون حول إمكانية تحديد أثر الأعمال والمبادرات في رفع وتحسين جودة الإنفاق الحكومي.
وتهتم مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة كفاءة الإنفاق مع وزارة التعليم، بتبادل المعرفة والخبرات لتعظيم الأثر وتمكين الكوادر الوطنية، والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة.
ووقّعت الهيئة أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة موج (Mawj) وشركة بروساي (Prosci)، للتعاون في الاستشارات وبناء القدرات والتدريب في إدارة التغيير، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية في الجانب التدريبي.
وتهدف منصة برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق التي أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال المنتدى، إلى توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكّن من التواصل والتفاعل مع الجهات المشاركة، وتسهيل إجراءات قياس وتقييم التزام الجهات الحكومية ودراسة تفاصيل الإنفاق، وتصميم لوحة بيانات تساعد على تحليل الأوضاع القائمة وإعداد التقارير لزيادة فرص كفاءة الإنفاق.
وتركّز منصة أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على بناء قدرات منسوبي الجهات الحكومية من خلال تبني أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الإرشادية المتبعة وذلك لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة. وتشمل مسارات التأهيل إدارة المرافق والأصول والتخطيط وإدارة المشاريع وكفاءة الإنفاق الحكومي وكفاءة المشتريات الحكومية.
وتضمّن منتدى كفاءة الإنفاق 24 ورشة عمل تفاعلية جمعت بين النظرية والتطبيق العملي، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإنفاق الحكومي بفعالية.
وخلال جلسات المنتدى، بحث المشاركون من صناع القرار والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجهات الحكومية في ما يخص الكفاءة.
وعلى هامش منتدى كفاءة الإنفاق، عُقد لقاء كفاءة الإنفاق لدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث أوجه التعاون في مجالات كفاءة الإنفاق المختلفة.
كما عُقد مجلس الشراكة الإستراتيجي مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف متابعة مسارات التعاون المشتركة وتذليل التحديات واستعراض قصص النجاح مع فرق العمل.
كما أقيم على هامش المنتدى تحدي الابتكار “كفاءة ثون” الذي يقدم منصة متكاملة لعرض وتصنيف التحديات، والوصول إلى حلول فعالة عبر الأفكار الابتكارية والمبادرات النوعية.
وإلى جانب المنتدى أقيم معرض مصاحب أبرز أهم إنجازات وقصص نجاح الجهات الحكومية في إدارة الإنفاق.
وتوفر اتفاقية الخدمات السحابية حلولًا سحابية مرنة وموثوقة وفق خيارات مختلفة ومتنوعة من خلال مجموعة من الموردين المحليين والعالميين؛ لتساعد الجهات الحكومية على تصميم وبناء التخزين السحابي الأنسب لأعمالها وفق الاحتياج الفعلي والاستخدام الأمثل للمصادر التقنية وذلك بشكل حصري عبر سوق اعتماد الإلكتروني.
وتهدف الاتفاقية التي تقدم خدمات البنية التحتية والمنصات السحابية والبرمجيات السحابية، إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني الحلول السحابية، وتحسين الاتفاقية الحالية بتضمين خدمات إضافية، وإتاحة مواصفات مختلفة للبنية التحتية كخدمة تتناسب مع احتياج الجهات الحكومية، وتسريع عملية دعم التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد أسعار المنتجات والخدمات، وإمكانية التعاقد لمدة أكثر من سنة واحدة، ودعم التحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية.
أما الاتفاقية الإطارية لتوريد خدمات الاتصالات وأجهزة الهواتف ورسائل المجموعات للجهات الحكومية، فتُمكّن المتعاقدين من عرض منتجاتهم وخدماتهم عبر سوق اعتماد الالكتروني، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات مباشرةً للمتعاقدين بشكل حصري بناءً على المواصفات والأسعار المعرّفة مسبقًا طوال سريان مدة الاتفاقية.
وتقدم الاتفاقية خدمات أجهزة الهواتف المكتبية والأجهزة المتنقلة والموجهات الشخصية وشرائح إنترنت الأشياء وأجهزة وخدمات الاتصال بالأقمار الصناعية وخدمة رسائل المجموعات والشرائح والاشتراكات.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية والإسهام في رحلة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي الحكومي، ورفع مستوى الشفافية وزيادة إسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وخلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الالكتروني “اعتماد”.
ووقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، للتعاون في مجال المؤشرات الوطنية وقياس رضا المستفيدين، وتقديم الدعم في مجالات إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المبادرات.
كما أبرمت مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية، للتعاون في إعداد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية وبناء القدرات وتقديم الدعم الاستراتيجي للأصول والمرافق.
وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتكامل في تطوير إطار عمل إدارة الإنفاق الحكومي العام، والتعاون في آليات تطوير السياسات والتشريعات، والدعم في إعداد منهجية السعة والطلب والإسهام في تحسين جودة الخدمات.
ووقّعت هيئة كفاءة الإنفاق أيضًا مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعاون في قياس مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وإيجاد آلية لحصر وتحليل معلومات التزام المقاولين بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
أما مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق ومعهد الإدارة العامة، فتهدف للتعاون في رفع كفاءة وجودة الإنفاق في أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات لتفعيل التقنيات الناشئة والمبتكرة وبناء منظومة متكاملة للتطوير القيادي، وتحفيز مشاركة الجهات التدريبية المتميزة من القطاع الخاص، والإسهام في جذب الاستثمارات العالمية في مجال التدريب.
وتضمّنت مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة كفاءة الإنفاق مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، العمل على تفعيل تقارير إنجاز فرق كفاءة الإنفاق، ورفع جاهزية طلبات تمويل برامج الأبحاث والتطوير العسكري، ودراسة آلية قياس الأثر المالي والاقتصادي، وتحديث الدليل الإرشادي لفرص رفع كفاءة الإنفاق في القطاع العسكري والأمني.
وتهدف مذكرة التفاهم بين “هيئة كفاءة الإنفاق” والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحديد فرص تحسين نماذج تقديم الخدمات الحكومية من خلال تطوير وتبني حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة لتقييم البرامج والمبادرات الوطنية القائمة من خلال استخدام حلول البيانات في قياس ومراقبة حجم الطلب على الخدمات الحكومية بهدف رفع كفاءتها، إلى جانب التعاون حول إمكانية تحديد أثر الأعمال والمبادرات في رفع وتحسين جودة الإنفاق الحكومي.
وتهتم مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة كفاءة الإنفاق مع وزارة التعليم، بتبادل المعرفة والخبرات لتعظيم الأثر وتمكين الكوادر الوطنية، والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة.
ووقّعت الهيئة أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة موج (Mawj) وشركة بروساي (Prosci)، للتعاون في الاستشارات وبناء القدرات والتدريب في إدارة التغيير، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية في الجانب التدريبي.
وتهدف منصة برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق التي أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال المنتدى، إلى توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكّن من التواصل والتفاعل مع الجهات المشاركة، وتسهيل إجراءات قياس وتقييم التزام الجهات الحكومية ودراسة تفاصيل الإنفاق، وتصميم لوحة بيانات تساعد على تحليل الأوضاع القائمة وإعداد التقارير لزيادة فرص كفاءة الإنفاق.
وتركّز منصة أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على بناء قدرات منسوبي الجهات الحكومية من خلال تبني أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الإرشادية المتبعة وذلك لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة. وتشمل مسارات التأهيل إدارة المرافق والأصول والتخطيط وإدارة المشاريع وكفاءة الإنفاق الحكومي وكفاءة المشتريات الحكومية.
وتضمّن منتدى كفاءة الإنفاق 24 ورشة عمل تفاعلية جمعت بين النظرية والتطبيق العملي، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإنفاق الحكومي بفعالية.
وخلال جلسات المنتدى، بحث المشاركون من صناع القرار والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجهات الحكومية في ما يخص الكفاءة.
وعلى هامش منتدى كفاءة الإنفاق، عُقد لقاء كفاءة الإنفاق لدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث أوجه التعاون في مجالات كفاءة الإنفاق المختلفة.
كما عُقد مجلس الشراكة الإستراتيجي مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف متابعة مسارات التعاون المشتركة وتذليل التحديات واستعراض قصص النجاح مع فرق العمل.
كما أقيم على هامش المنتدى تحدي الابتكار “كفاءة ثون” الذي يقدم منصة متكاملة لعرض وتصنيف التحديات، والوصول إلى حلول فعالة عبر الأفكار الابتكارية والمبادرات النوعية.
وإلى جانب المنتدى أقيم معرض مصاحب أبرز أهم إنجازات وقصص نجاح الجهات الحكومية في إدارة الإنفاق.