المملكة والعراق يعززان التعاون البيئي والمائي والزراعي بتوقيع محضر اللجنة الزراعية المشتركة
نبأ ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الزراعية بمجلس التنسيق السعودي العراقي والتي عقدت بالعاصمة الرياض بحضور معالي وزير الزراعة العراقي المهندس عباس جبر العلي المالكي، وأعضاء اللجنة في كلا البلدين.
وتأتي اجتماعات هذه الدورة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات البيئية والمائية والزراعية، وتطوير سبل التكامل لتحقيق التنمية المستدامة بين الجانبين.
وناقشت أعمال الدورة عددًا من الموضوعات الحيوية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في عدة مجالات. ففي المجال البيئي، تم التطرق إلى أوجه التعاون في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالغطاء النباتي، والتصحر، والتنوع البيولوجي، والغابات، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين المختصين في المجالات البيئية المختلفة، والتنسيق بين ممثلي البلدين في المحافل الدولية بشأن المواقف المشتركة في القضايا البيئية التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العواصف الرملية والغبارية، والتنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات بين البلدين.
وفي إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية، تم خلال الدورة مناقشة العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تقنيات حصاد المياه، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة. وقد تم الاتفاق على مواصلة التواصل بين المختصين من الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات الري والتقنيات الحديثة، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تعزز التعاون المستقبلي في هذا المجال الهام.
وفي المجال الزراعي والأمن الغذائي، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا وتعزيز تبادل السلع الزراعية النباتية والحيوانية بين البلدين. كما تم الاتفاق على استئناف صادرات الثروة الحيوانية الحية العراقية، وتبادل المعلومات الوبائية المتعلقة بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتدريب المختصين في مجالات النخيل النسيجي، وتبادل الخبرات في مكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراء.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على التعاون في البحوث الزراعية وتطوير السلالات باستخدام الهندسة الوراثية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وحفظ البذور الاستراتيجية، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة السادسة للجنة الزراعية في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.
وتأتي اجتماعات هذه الدورة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات البيئية والمائية والزراعية، وتطوير سبل التكامل لتحقيق التنمية المستدامة بين الجانبين.
وناقشت أعمال الدورة عددًا من الموضوعات الحيوية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في عدة مجالات. ففي المجال البيئي، تم التطرق إلى أوجه التعاون في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالغطاء النباتي، والتصحر، والتنوع البيولوجي، والغابات، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين المختصين في المجالات البيئية المختلفة، والتنسيق بين ممثلي البلدين في المحافل الدولية بشأن المواقف المشتركة في القضايا البيئية التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العواصف الرملية والغبارية، والتنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات بين البلدين.
وفي إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية، تم خلال الدورة مناقشة العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تقنيات حصاد المياه، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة. وقد تم الاتفاق على مواصلة التواصل بين المختصين من الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات الري والتقنيات الحديثة، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تعزز التعاون المستقبلي في هذا المجال الهام.
وفي المجال الزراعي والأمن الغذائي، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا وتعزيز تبادل السلع الزراعية النباتية والحيوانية بين البلدين. كما تم الاتفاق على استئناف صادرات الثروة الحيوانية الحية العراقية، وتبادل المعلومات الوبائية المتعلقة بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتدريب المختصين في مجالات النخيل النسيجي، وتبادل الخبرات في مكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراء.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على التعاون في البحوث الزراعية وتطوير السلالات باستخدام الهندسة الوراثية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وحفظ البذور الاستراتيجية، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة السادسة للجنة الزراعية في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.