المملكة والأوروغواي تبحثان سُبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية
نبأ استعرضت المملكة وجمهورية الأوروغواي، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبحث سُبل دعمها وتطويرها؛ تحقيقًا للأمن الغذائي في البلدين، إضافةً إلى زيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له اليوم؛ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأوروغواي المهندس فرناندو ماتوس، ضمن زيارة معاليه لجمهورية الأوروغواي.
وتناول اللقاء، الذي تم بحضور ممثلين من القطاع الخاص؛ بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على تعزيزها من خلال تبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير الابتكار والتقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
يُشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي، تشهد تطورًا ملحوظًا في المجالات كافة، وقد شهدت العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو خلال شهر أغسطس الماضي، انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له اليوم؛ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأوروغواي المهندس فرناندو ماتوس، ضمن زيارة معاليه لجمهورية الأوروغواي.
وتناول اللقاء، الذي تم بحضور ممثلين من القطاع الخاص؛ بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على تعزيزها من خلال تبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير الابتكار والتقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
يُشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي، تشهد تطورًا ملحوظًا في المجالات كافة، وقد شهدت العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو خلال شهر أغسطس الماضي، انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.