السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة
نبأ نشر امس الجمعة تفاصيل قرار السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397 .
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل وتعديلاته وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية.
يقرر ما يلي: استثناءً من القرار رقم (1130) وتاريخ 1445/4/30 يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض, جدة, حاضرة الدمام) بما يلي:
1- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط, بإضافة السيارات, على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.
2- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط؛ بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام 2023م. وما بعده, أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية/ منتهية) بسيارات جديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397 .
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل وتعديلاته وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية.
يقرر ما يلي: استثناءً من القرار رقم (1130) وتاريخ 1445/4/30 يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض, جدة, حاضرة الدمام) بما يلي:
1- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط, بإضافة السيارات, على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.
2- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط؛ بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام 2023م. وما بعده, أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية/ منتهية) بسيارات جديدة.