أعضاء اللجنة الوزارية يشددون على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة
نبأ استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع الرئيس الفرنسي، تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في القطاع، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وخاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين رفضهم التام لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع.
وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع الرئيس الفرنسي، تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في القطاع، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وخاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين رفضهم التام لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع.
