الوزير الفضلي: مبادرات المملكة البيئية ساهمت في تعزيز القدرة على التصدي للتحديات البيئية المعاصرة على الصعيدين الإقليمي والدولي
نبأ أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المبادرات البيئية العديدة التي تبنتها المملكة ساهمت في تعزيز القدرة على التصدي للتحديات البيئية المعاصرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والذي أقيم اليوم في العاصمة الكينية نيروبي، واستعرضت خلاله المملكة مبادراتها البيئية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ومكافحة تدهور الأراضي، كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الخضراء، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.
وأوضح الوزير الفضلي أن المملكة وانطلاقًا من رؤية 2030، تتبنى نظرة شمولية للنظم البيئية من خلال العمل على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وقد أطلقت حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، كما تبنت عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز المحافظة على البيئة، تأتي في مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
ونوه الفضلي بالدور المحوري للمملكة في بلورة المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، إضافة إلى أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه لتعزيز العمل الدولي للحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.
وأشار إلى أنه وامتداداً للاهتمام الذي أولته المملكة للتصدي للتحديات البيئة، فإن المملكة نستضيف هذا العام أحداث بيئية مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي، أبرزها اليوم العالمي للبيئة، والدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمقرر عقدها نهاية هذا العام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، ونتطلع إلى المشاركة الفعالة خلال هذه الأحداث.
وأكد الفضلي أهمية محور موضوع هذه الدورة والذي يأتي تحت عنوان "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث"، متطلعًا إلى تكثيف الجهود على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز القدرة على التصدي للتحديات البيئية المعاصرة، والحفاظ على الموارد البيئية وإعادة تأهيلها، وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة للعمل معًا لإيجاد وتطبيق الحلول المستدامة، وعقد الشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وفي ختام كلمته، تطلع الوزير الفضلي إلى مناقشة تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث والتي حددت في الموضوع العام لهذه الدورة، وتعزيز التشاور والتنسيق للوصول إلى مخرجات تسهم في إيجاد الحلول الممكنة للقضايا البيئية، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزز مخرجاته التعاون المشترك والفعال، والمضي قدمًا في دعم وتعزيز التكامل للتصدي للتحديات البيئية التي تواجهنا لتحقيق استدامة الحياة ورفاهية المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والذي أقيم اليوم في العاصمة الكينية نيروبي، واستعرضت خلاله المملكة مبادراتها البيئية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ومكافحة تدهور الأراضي، كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الخضراء، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.
وأوضح الوزير الفضلي أن المملكة وانطلاقًا من رؤية 2030، تتبنى نظرة شمولية للنظم البيئية من خلال العمل على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وقد أطلقت حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، كما تبنت عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز المحافظة على البيئة، تأتي في مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
ونوه الفضلي بالدور المحوري للمملكة في بلورة المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، إضافة إلى أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه لتعزيز العمل الدولي للحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.
وأشار إلى أنه وامتداداً للاهتمام الذي أولته المملكة للتصدي للتحديات البيئة، فإن المملكة نستضيف هذا العام أحداث بيئية مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي، أبرزها اليوم العالمي للبيئة، والدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمقرر عقدها نهاية هذا العام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، ونتطلع إلى المشاركة الفعالة خلال هذه الأحداث.
وأكد الفضلي أهمية محور موضوع هذه الدورة والذي يأتي تحت عنوان "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث"، متطلعًا إلى تكثيف الجهود على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز القدرة على التصدي للتحديات البيئية المعاصرة، والحفاظ على الموارد البيئية وإعادة تأهيلها، وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة للعمل معًا لإيجاد وتطبيق الحلول المستدامة، وعقد الشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وفي ختام كلمته، تطلع الوزير الفضلي إلى مناقشة تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث والتي حددت في الموضوع العام لهذه الدورة، وتعزيز التشاور والتنسيق للوصول إلى مخرجات تسهم في إيجاد الحلول الممكنة للقضايا البيئية، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزز مخرجاته التعاون المشترك والفعال، والمضي قدمًا في دعم وتعزيز التكامل للتصدي للتحديات البيئية التي تواجهنا لتحقيق استدامة الحياة ورفاهية المجتمع.