نائب وزير "البيئة": 6 مليارات ريال حجم فرص الاستثمار في تنفيذ مشاريع الالتزام البيئي حتى 2030م
نبأ كشف معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن حجم الاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي في المملكة يتجاوز (6) مليارات ريال حتى 2030م.
وأكد المهندس المشيطي خلال كلمته في منتدى الالتزام البيئي اليوم في الرياض، أن البيئة منظومة تمس كافة تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة؛ لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل القيادة الرشيدة- أيدها الله-، حيث أسهم هذا الدعم السخي في تطور غير مسبوق في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقال معاليه؛ إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016م، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الصديقة للبيئة؛ سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
واضاف معاليه، أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية، مشيرًا إلى أن منتدى الالتزام البيئي يعد الأول من نوعه، ويأتي إيمانًا بأهمية التعاون لخلق بيئة مستدامة تسهم في والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح نائب وزير "البيئة"، أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعامل مهم في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال بحسب دراسة للبنك الدولي عام 2014م، لافتًا إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعيًا إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والافصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.
وأكد المهندس المشيطي خلال كلمته في منتدى الالتزام البيئي اليوم في الرياض، أن البيئة منظومة تمس كافة تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة؛ لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل القيادة الرشيدة- أيدها الله-، حيث أسهم هذا الدعم السخي في تطور غير مسبوق في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقال معاليه؛ إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016م، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الصديقة للبيئة؛ سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
واضاف معاليه، أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية، مشيرًا إلى أن منتدى الالتزام البيئي يعد الأول من نوعه، ويأتي إيمانًا بأهمية التعاون لخلق بيئة مستدامة تسهم في والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح نائب وزير "البيئة"، أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعامل مهم في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال بحسب دراسة للبنك الدولي عام 2014م، لافتًا إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعيًا إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والافصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.