البيان الختامي للمجلس الدولي للتمور يؤكد على أهمية القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتحسين مستوى الأمن الغذائي
نبأ أكد البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور الذي أقيم في الرياض، أهمية التمور كمحصول استراتيجي ومنتج ذو قيمة غذائية فائقة وأهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية كبيرة، وعلى أهمية قطاع النخيل والتمور في الدول المنتجة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة ودور القطاع المهم في تحسين مستويات الدخل والمعيشة للعاملين في المجال، وفي تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
وثمن البيان، قيام المجلس الدولي للتمور بتنظيم وتفعيل التعاون الدولي، لتحقيق تطوير مستدام في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الدولية والأبحاث التطويرية وتبادل المعلومات، إضافةً إلى مقابلة التحديات التي تواجه القطاع.
وحث البيان، الدول المنتجة والمستوردة للتمور التي تمت دعوتها للانضمام للمجلس كعضوية كاملة أو عضوية مشاركة، على ضرورة إكمال إجراءات الإيداعات من الدول الراغبة بالانضمام إلى المجلس عبر وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باتباع الإجراءات القانونية والرسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتقديم الدعوة لدول أخرى للانضمام للمجلس.
وأثنى البيان على الجهود التي بذلت، مؤمنًا على القرارات والتوصيات التي صدرت في الاجتماعات السابقة للهيئة التنفيذية للمجلس ومجلس الأعضاء.
وأوصى البيان بالموافقة على استراتيجية المجلس ومقترحات خطة العمل لعامي (2024م - 2025م)، ولائحة السياسات المالية ولائحة تنظيم العمل وانشطة ومشاريع المجلس، وبالموافقة على تشكيل هيئة الرقابة المالية للمجلس لعامي (2024م - 2025م)، وبالموافقة على تكوين اللجان الفنية المشتركة.
ورحب البيان، بانضمام المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بجانب بانضمام بعض المنظمات والهيئات والجمعيات كأعضاء مشاركين للمجلس الدولي للتمور، مثمنًا دور حكومة المملكة وجميع الدول المشاركة في إنجاح اجتماع الدورة الحالية.
وثمن البيان، قيام المجلس الدولي للتمور بتنظيم وتفعيل التعاون الدولي، لتحقيق تطوير مستدام في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الدولية والأبحاث التطويرية وتبادل المعلومات، إضافةً إلى مقابلة التحديات التي تواجه القطاع.
وحث البيان، الدول المنتجة والمستوردة للتمور التي تمت دعوتها للانضمام للمجلس كعضوية كاملة أو عضوية مشاركة، على ضرورة إكمال إجراءات الإيداعات من الدول الراغبة بالانضمام إلى المجلس عبر وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باتباع الإجراءات القانونية والرسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتقديم الدعوة لدول أخرى للانضمام للمجلس.
وأثنى البيان على الجهود التي بذلت، مؤمنًا على القرارات والتوصيات التي صدرت في الاجتماعات السابقة للهيئة التنفيذية للمجلس ومجلس الأعضاء.
وأوصى البيان بالموافقة على استراتيجية المجلس ومقترحات خطة العمل لعامي (2024م - 2025م)، ولائحة السياسات المالية ولائحة تنظيم العمل وانشطة ومشاريع المجلس، وبالموافقة على تشكيل هيئة الرقابة المالية للمجلس لعامي (2024م - 2025م)، وبالموافقة على تكوين اللجان الفنية المشتركة.
ورحب البيان، بانضمام المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بجانب بانضمام بعض المنظمات والهيئات والجمعيات كأعضاء مشاركين للمجلس الدولي للتمور، مثمنًا دور حكومة المملكة وجميع الدول المشاركة في إنجاح اجتماع الدورة الحالية.