نظام المجالس البلدية .. وتجاهل رأي المواطن !!!!!
نظام المجالس البلدية
الجديد وتجاهل دور المواطن أثناء إعداده..!!!
نشرت هذه الصحيفة بتاريخ 24/3/1434 خبراً منسوباً للمهندس جديع القحطاني ( المتحدث الرسمي باسم الإنتخابات البلدية ) كما ورد في الخبر ، حيث صرح بأن نظام المجالس البلدية الجديد سيساهم في الرقي بأعمال المجالس البلدية وتطوير أعمالها ..ألخ
والأهم من ذلك كله في نظري على الاقل مراعاة ما يلي :
(1): إذا كان رئيس البلدية عضوا في المجلس ، فالمفروض ألا يحق له رئاسته ، ولا التصويت ضد القرارات ، لان نظام المجالس الحالي يجيز لرئيس البلدية - علاوة على عضويته - ترأس المجلس والتصويت ضد أي قرار قد لا يعجبه !! فيصبح هو الخصم والحكم ،،
(2): أن تكون صلاحيات المجلس واضحة وصريحة ، ولا تكون عائمة ! تحتمل أكثر من معنى ، كل يفسرها على قدر فهمه لها - وربما هواه - وكذلك اللائحة التفسيرية للنظام ، يجب أن يكون وضوحها يطابق معناها ، فهي تفسر النظام ، وإذا كانت مبهمة هي الأخرى فينطبق عليها القول المأثور :" كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء" ،،
(3): نوعية أعضاء المجلس - سواءً من يُنْتَخَبون من المواطنين ، أو يُعَيَّنُون من وزارة الشؤون البلدية - يجب أن تكون تخصصاتهم لها علاقة بالشؤون والخدمات البلدية ، وأن يوضع حد أدنى للمؤهل العلمي الذي يحمله عضو المجلس كشهادة الثانوية العامة مثلاً ، النظام الحالي يشترط أن يكون عضو المجلس يجيد القراءة والكتابة !!!!
(4): حبذا لو دمجت المجالس المحلية في المحافظات مع المجالس البلدية في مجلس واحد ، لأنني في الحقيقة لم أرى أي دور يذكر للمجالس المحلية - إلا إذا كانت أعمالها محجوبة عن علم المواطن - ودور المجالس البلدية محصور فيما يتعلق بالخدمات البلدية فقط !!!!
المؤسف حول موضوع تطوير نظام المجالس البلدية ؛ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أخذت آراء أعضاء المجالس في دورتها السابقة عما واجهوه أثناء ممارستهم لاعمال المجلس من صعوبات ، ومع أن هذا الإجراء له بعض الوجاهة إلا أنه لا يكفي ، لأن المستفيد من الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس البلدية هم المواطنون ، ولهم الحق أن تؤخذ آرائهم !! ولا أدل على فائدة أخذ آراء المواطنين بعين الإعتبار من قلة إقبالهم على الإنتخابات البلدية ، في دورتها الثانية ،
يا أحبتنا في الإدارات الحكومية - إن كنتم ستقرؤون ما نكتب - ولو عن طريق إدارات العلاقات العامة ، فإننا نقول أن خير من يقيِّم أي خدمة هو من يستفيد منها ، وليس مقدمها هو الذي يقيِّم نفسه ! وفي حالة المجالس البلدية فإن المواطن هو المستفيد من أعمال المجالس البلدية في مساعدتها للبلديات في تقديم خدمة ترضى الله أولاً ثم ولي الأمر والمواطنين ثانياً ،،،،،،، والله من وراء القصد ومنه نستمد العون والتوفيق ..
عبد الله العسكر
الجديد وتجاهل دور المواطن أثناء إعداده..!!!
نشرت هذه الصحيفة بتاريخ 24/3/1434 خبراً منسوباً للمهندس جديع القحطاني ( المتحدث الرسمي باسم الإنتخابات البلدية ) كما ورد في الخبر ، حيث صرح بأن نظام المجالس البلدية الجديد سيساهم في الرقي بأعمال المجالس البلدية وتطوير أعمالها ..ألخ
والأهم من ذلك كله في نظري على الاقل مراعاة ما يلي :
(1): إذا كان رئيس البلدية عضوا في المجلس ، فالمفروض ألا يحق له رئاسته ، ولا التصويت ضد القرارات ، لان نظام المجالس الحالي يجيز لرئيس البلدية - علاوة على عضويته - ترأس المجلس والتصويت ضد أي قرار قد لا يعجبه !! فيصبح هو الخصم والحكم ،،
(2): أن تكون صلاحيات المجلس واضحة وصريحة ، ولا تكون عائمة ! تحتمل أكثر من معنى ، كل يفسرها على قدر فهمه لها - وربما هواه - وكذلك اللائحة التفسيرية للنظام ، يجب أن يكون وضوحها يطابق معناها ، فهي تفسر النظام ، وإذا كانت مبهمة هي الأخرى فينطبق عليها القول المأثور :" كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء" ،،
(3): نوعية أعضاء المجلس - سواءً من يُنْتَخَبون من المواطنين ، أو يُعَيَّنُون من وزارة الشؤون البلدية - يجب أن تكون تخصصاتهم لها علاقة بالشؤون والخدمات البلدية ، وأن يوضع حد أدنى للمؤهل العلمي الذي يحمله عضو المجلس كشهادة الثانوية العامة مثلاً ، النظام الحالي يشترط أن يكون عضو المجلس يجيد القراءة والكتابة !!!!
(4): حبذا لو دمجت المجالس المحلية في المحافظات مع المجالس البلدية في مجلس واحد ، لأنني في الحقيقة لم أرى أي دور يذكر للمجالس المحلية - إلا إذا كانت أعمالها محجوبة عن علم المواطن - ودور المجالس البلدية محصور فيما يتعلق بالخدمات البلدية فقط !!!!
المؤسف حول موضوع تطوير نظام المجالس البلدية ؛ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أخذت آراء أعضاء المجالس في دورتها السابقة عما واجهوه أثناء ممارستهم لاعمال المجلس من صعوبات ، ومع أن هذا الإجراء له بعض الوجاهة إلا أنه لا يكفي ، لأن المستفيد من الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس البلدية هم المواطنون ، ولهم الحق أن تؤخذ آرائهم !! ولا أدل على فائدة أخذ آراء المواطنين بعين الإعتبار من قلة إقبالهم على الإنتخابات البلدية ، في دورتها الثانية ،
يا أحبتنا في الإدارات الحكومية - إن كنتم ستقرؤون ما نكتب - ولو عن طريق إدارات العلاقات العامة ، فإننا نقول أن خير من يقيِّم أي خدمة هو من يستفيد منها ، وليس مقدمها هو الذي يقيِّم نفسه ! وفي حالة المجالس البلدية فإن المواطن هو المستفيد من أعمال المجالس البلدية في مساعدتها للبلديات في تقديم خدمة ترضى الله أولاً ثم ولي الأمر والمواطنين ثانياً ،،،،،،، والله من وراء القصد ومنه نستمد العون والتوفيق ..
عبد الله العسكر
