الحنتوشي: نظام الأحوال الشخصية يقدم ضمانات قوية ويلغي التفاوت في الأحكام
صحيفة سبق أوضح المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي أنه في ظل رؤية المملكة 2030م ستكون هناك تطورات تشريعية مهمة وسريعة في تقوية العدالة الوقائية كحماية ورفع مبدأ العدالة الناجزة، والمساهمة في تقليل تدفق النزاعات والدعاوى في المحاكم، معتبرًا أنه كان لتطوير تلك التشريعات دور مهم ومتميز.
وقال "الحنتوشي" لـ"سبق": تلك التطورات تمثلت في صدور أنظمة مهمة منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية، وننتظر كذلك صدور نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والهدف من ذلك ضمان وصول الحقوق لأصحابها تحقيقًا للعدالة، ومنع الاجتهادات في بعض الأحكام القضائية الفردية المتباينة، وتسرع من عملية الترافع، وصدور الأحكام القضائية، وترفع معدلات الشفافية، والنزاهة، وحماية حقوق الإنسان، وتلك هي العدالة الناجزة، والضمانات الراسخة.
وأضاف: نظام الأحوال الشخصية هو نظام مهم يختص بتنظيم علاقة الأسرة، فالمنظم السعودي أجاد في جميع أبوابه، وفصوله، ومواده؛ وذلك للحفاظ على استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع وحماية العلاقات الأسرية وحفظ حقوقها، وسرعة البتّ في القضايا الأسرية، وإلغاء التفاوت بين القضاة في الأحكام.
وأشار "الحنتوشي" إلى أن المنظم تميز في بدايته بالتطرق إلى الخطبة وأركان عقد الزواج وشروط صحته والمهر، والعدول، وحقوق الزوجين، وكذلك النسب والإرث والولاية والوصاية، ويمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون "18" عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرًا كان أو أنثى إذا كان بالغًا، بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
وبيّن أن النظام نص على الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومعالجة زواج من عضلها وليها أو في حالة غيابه وانتقال ولاية التزويج للمحكمة المختصة، وتناول المنظم كذلك حفظ حقوق الأولاد؛ منها الحضانة، والنفقة، ومنع المساومة على شيء من الحضانة عند الفراق بين الزوجين، تحديد السن النظامي المنهي للحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عامًا، وتخييره في مكان إقامته عند أحد والديه إذا أتم الخامسة عشرة عامًا.
وأردف المحامي والمستشار القانوني: النظام كذلك أشار إلى ما لم تقتض مصلحة المحضون عكس ذلك، وتحديد مدة السفر بالمحضون خارج المملكة مع الحاضن لمدة لا تزيد على تسعين يومًا في السنة، إذا كان مع أحد والديه بشرط موافقة الآخر، وموافقة الولي على النفس في حالة وفاة الوالد، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على ثلاثين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
وتابع "الحنتوشي": النظام كذلك أشار إلى أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته ولا تسقط نفقتها بغض النظر عن ظروفها المادية، ثم تطرق إلى تحديد حالات فسخ عقد النكاح بحالات محددة، أهمية حفظ نسب الولد، تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة دون موافقة الزوج، العمل بالطرق الحديثة بإثبات النسب، مصلحة المحضون مقدمة فوق كل اعتبار فيما يخص أحكام الحضانة، التعويض للزوجة في حالة عدم توثيق وقائع الأحوال الشخصية في حالات حددها النظام.
وقال "الحنتوشي" لـ"سبق": تلك التطورات تمثلت في صدور أنظمة مهمة منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية، وننتظر كذلك صدور نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والهدف من ذلك ضمان وصول الحقوق لأصحابها تحقيقًا للعدالة، ومنع الاجتهادات في بعض الأحكام القضائية الفردية المتباينة، وتسرع من عملية الترافع، وصدور الأحكام القضائية، وترفع معدلات الشفافية، والنزاهة، وحماية حقوق الإنسان، وتلك هي العدالة الناجزة، والضمانات الراسخة.
وأضاف: نظام الأحوال الشخصية هو نظام مهم يختص بتنظيم علاقة الأسرة، فالمنظم السعودي أجاد في جميع أبوابه، وفصوله، ومواده؛ وذلك للحفاظ على استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع وحماية العلاقات الأسرية وحفظ حقوقها، وسرعة البتّ في القضايا الأسرية، وإلغاء التفاوت بين القضاة في الأحكام.
وأشار "الحنتوشي" إلى أن المنظم تميز في بدايته بالتطرق إلى الخطبة وأركان عقد الزواج وشروط صحته والمهر، والعدول، وحقوق الزوجين، وكذلك النسب والإرث والولاية والوصاية، ويمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون "18" عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرًا كان أو أنثى إذا كان بالغًا، بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
وبيّن أن النظام نص على الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومعالجة زواج من عضلها وليها أو في حالة غيابه وانتقال ولاية التزويج للمحكمة المختصة، وتناول المنظم كذلك حفظ حقوق الأولاد؛ منها الحضانة، والنفقة، ومنع المساومة على شيء من الحضانة عند الفراق بين الزوجين، تحديد السن النظامي المنهي للحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عامًا، وتخييره في مكان إقامته عند أحد والديه إذا أتم الخامسة عشرة عامًا.
وأردف المحامي والمستشار القانوني: النظام كذلك أشار إلى ما لم تقتض مصلحة المحضون عكس ذلك، وتحديد مدة السفر بالمحضون خارج المملكة مع الحاضن لمدة لا تزيد على تسعين يومًا في السنة، إذا كان مع أحد والديه بشرط موافقة الآخر، وموافقة الولي على النفس في حالة وفاة الوالد، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على ثلاثين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
وتابع "الحنتوشي": النظام كذلك أشار إلى أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته ولا تسقط نفقتها بغض النظر عن ظروفها المادية، ثم تطرق إلى تحديد حالات فسخ عقد النكاح بحالات محددة، أهمية حفظ نسب الولد، تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة دون موافقة الزوج، العمل بالطرق الحديثة بإثبات النسب، مصلحة المحضون مقدمة فوق كل اعتبار فيما يخص أحكام الحضانة، التعويض للزوجة في حالة عدم توثيق وقائع الأحوال الشخصية في حالات حددها النظام.