النيابة العامة تحدد عقوبات الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بمدة سجن تصل لـ5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
نبأ : أكدت النيابة العامة في بيان صادر اليوم أن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ، يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.
وحددت النيابة العامة عقوبات الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق لافتة إلى مدة سجن تصل لـ5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال.
وحددت النيابة العامة عقوبات الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق لافتة إلى مدة سجن تصل لـ5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال.