الهيئة العامة للمنافسة تصدر عقوبات على عدد من شركات الأدوية
نبأ : أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أنها تلقت شكوى من إحدى المنشآت العاملة في قطاع الأدوية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع بمخالفة نظام المنافسة من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخولها إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر، وهو ما تحظره الفقرة (2) من المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4.
يأتي ذلك بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس المنافسة سابقا)، بناء على التحريات الأولية، قراره بتاريخ 1438/2/20 القاضي بـ “البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أمجن وشركة إيلي ليلي والأطراف ذوي العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية”.
وتابعت الهيئة في بيان لها، اليوم: “بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر، واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.
وأصدرت لجنة الفصل قراريها بتاريخ 1441/01/05 بمعاقبة كل من شركة “أمجن أوروبا جي إم بي إتش”، وشركة “إيلي لبلي اكسبورت اس.ايه”، مؤسسات “سقالة التجارية”، الشركة السعودية العالمية للتحارة المحدودة، بناء على الفقرة (2) من المادة السابعة من نظام المنافسة السابق- والتى نصت على الآتى:
“يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضا لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة”.
وتضمن القراران، نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك تلك المنشآت لنظام المنافسة وإيقاع غرامات قدرها (ستة ملايين ريال) على كل من شركة أمجن أوروبا جي ام بي اتش، وشركة إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه، وغرامات قدرها (أربعة ملايين ريال) على كل من مؤسسات سقالة التجارية، والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، لتصبح الأحكام
بعد ذلك قطعية.
وتهيب الهيئة، بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
يأتي ذلك بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس المنافسة سابقا)، بناء على التحريات الأولية، قراره بتاريخ 1438/2/20 القاضي بـ “البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أمجن وشركة إيلي ليلي والأطراف ذوي العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية”.
وتابعت الهيئة في بيان لها، اليوم: “بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر، واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.
وأصدرت لجنة الفصل قراريها بتاريخ 1441/01/05 بمعاقبة كل من شركة “أمجن أوروبا جي إم بي إتش”، وشركة “إيلي لبلي اكسبورت اس.ايه”، مؤسسات “سقالة التجارية”، الشركة السعودية العالمية للتحارة المحدودة، بناء على الفقرة (2) من المادة السابعة من نظام المنافسة السابق- والتى نصت على الآتى:
“يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضا لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة”.
وتضمن القراران، نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك تلك المنشآت لنظام المنافسة وإيقاع غرامات قدرها (ستة ملايين ريال) على كل من شركة أمجن أوروبا جي ام بي اتش، وشركة إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه، وغرامات قدرها (أربعة ملايين ريال) على كل من مؤسسات سقالة التجارية، والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، لتصبح الأحكام
بعد ذلك قطعية.
وتهيب الهيئة، بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.