حراسة قضائية على مستشفى بسبب 14 مخالفة
نبأ : أغلقت المحكمة التجارية في جدة ملف فرض الحراسة القضائية على مستشفى في جدة، وعزل رئيس مجلس المديرين من أعماله وقررت سريان الحراسة القضائية عقب تسمية واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه بعد اكتساب الحكم القطعية، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الحارس القضائي بدأ في رصد المخالفات التي ارتكبتها الإدارة المعزولة ومعالجة بعض القيود مثل زيادة الدين العام وارتفاع المستحقات وضعف التجهيزات واستكمال التراخيص وتجديدها. وتأتي التطورات في ملف القضية التي تابعتها «عكاظ» عندما أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستعجل منتصف هذا العام بفرض الحراس الحراسة القضائية على المستشفى لحين استكمال دراسة القضية ليكتسب الحكم التأييد أخيرا وفق عكاظ
وطبقا لصك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تمثلت المخالفات على مجلس إدارة الشركة المالكة للمستشفى في تجاوز النظام من خلال 14 مخالفة جسيمة كانت كافية لقناعة المحكمة بفرض الحراسة القضائية، وبيّن منطوق الحكم أن من المخالفات المرصودة عدم حضور أحد الشركاء التنفيذيين اجتماعات لمجلس المديرين خلال الأشهر الماضية، تكليف أحد الملاك مديرا عاما للمستشفى بشكل انفرادي دون الرجوع لمجلس الإدارة، التعثر المالي المرصود على المستشفى، تأخير الرواتب ما تسبب في التأثير على سير العمل، استغلال المنصب والنفوذ في تعيين الأبناء والأقارب في المراكز القيادية برواتب عالية مع عدم تواجدهم، عدم حضور الإدارة العليا بانتظام وشبه غيابها. ومن المخالفات أيضا رصد فائض في عدد الموظفين غير المؤهلين، زيادة الدين العام وارتفاع المستحقات، استغلال المستشفى في التعاقد مع المؤسسات التابعة لزوجة أحد الملاك دون أخذ موافقة جمعية الشركاء، ضعف التجهيزات وعدم وجود تراخيص الدفاع المدني والأمانة والبلدية، وعدم تجديد ترخيص وزارة الصحة. وبينت المحكمة التجارية أن 4 من مجلس إدارة الشركة التي تملك المستشفى صدرت عليهم أحكام تنفيذ وجرت ملاحقتهم وإيقافهم والكشف عن حساباتهم المالية ما دعا المحكمة إلى التنفيذ على الشركة وفروعها مما أدى إلى شغور مجلس الإدارة ما استوجب عزل مدير الشركة عقب أن ثبت للمحكمة أنه لا يستطيع القيام بمهامه ومسؤولياته، كما ثبت أنه أساء التصرف في إدارة أموال وأنشطة الشركة واستغلها لمصلحته، ليتسبب في انهيار تام للمركز المالي للأنشطة تحت إدارته. وانتهى منطوق الحكم إلى فرض الحراسة القضائية على المنشأة الطبية وتعيين وتسمية محاسب قانوني حارسا قضائيا على الشركة يتولى إدارتها ومسؤوليتها وفقا لنظام الشركات ونظام المحكمة التجارية، وله في ذلك كافة الصلاحيات ويعتبر الممثل النظامي الوحيد للشركة، وعليه المحافظة على أصول الشركة وموجوداتها واستلام إدارتها وحساباتها وأعمالها والمطالبة بما لها من حقوق، وله في ذلك حق توكيل الغير، على أن يقدّم للمحكمة تقارير شهرية عن عمله. يشار إلى أن خلافا نشب بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في التردي المالي والمهني للمستشفى، واستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له في استنزاف أموال الشركة، الأمر الذي تسبب في تدهور أعمال الشركة والمستشفى. وطلب الشركاء بتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها بسبب ما وصفوه بتقاعس وإهمال واستغلال رئيس مجلس الإدارة لصلاحيته ما دفعهم لرفع دعوى أمام القضاء حتى صدور الحكم
وطبقا لصك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تمثلت المخالفات على مجلس إدارة الشركة المالكة للمستشفى في تجاوز النظام من خلال 14 مخالفة جسيمة كانت كافية لقناعة المحكمة بفرض الحراسة القضائية، وبيّن منطوق الحكم أن من المخالفات المرصودة عدم حضور أحد الشركاء التنفيذيين اجتماعات لمجلس المديرين خلال الأشهر الماضية، تكليف أحد الملاك مديرا عاما للمستشفى بشكل انفرادي دون الرجوع لمجلس الإدارة، التعثر المالي المرصود على المستشفى، تأخير الرواتب ما تسبب في التأثير على سير العمل، استغلال المنصب والنفوذ في تعيين الأبناء والأقارب في المراكز القيادية برواتب عالية مع عدم تواجدهم، عدم حضور الإدارة العليا بانتظام وشبه غيابها. ومن المخالفات أيضا رصد فائض في عدد الموظفين غير المؤهلين، زيادة الدين العام وارتفاع المستحقات، استغلال المستشفى في التعاقد مع المؤسسات التابعة لزوجة أحد الملاك دون أخذ موافقة جمعية الشركاء، ضعف التجهيزات وعدم وجود تراخيص الدفاع المدني والأمانة والبلدية، وعدم تجديد ترخيص وزارة الصحة. وبينت المحكمة التجارية أن 4 من مجلس إدارة الشركة التي تملك المستشفى صدرت عليهم أحكام تنفيذ وجرت ملاحقتهم وإيقافهم والكشف عن حساباتهم المالية ما دعا المحكمة إلى التنفيذ على الشركة وفروعها مما أدى إلى شغور مجلس الإدارة ما استوجب عزل مدير الشركة عقب أن ثبت للمحكمة أنه لا يستطيع القيام بمهامه ومسؤولياته، كما ثبت أنه أساء التصرف في إدارة أموال وأنشطة الشركة واستغلها لمصلحته، ليتسبب في انهيار تام للمركز المالي للأنشطة تحت إدارته. وانتهى منطوق الحكم إلى فرض الحراسة القضائية على المنشأة الطبية وتعيين وتسمية محاسب قانوني حارسا قضائيا على الشركة يتولى إدارتها ومسؤوليتها وفقا لنظام الشركات ونظام المحكمة التجارية، وله في ذلك كافة الصلاحيات ويعتبر الممثل النظامي الوحيد للشركة، وعليه المحافظة على أصول الشركة وموجوداتها واستلام إدارتها وحساباتها وأعمالها والمطالبة بما لها من حقوق، وله في ذلك حق توكيل الغير، على أن يقدّم للمحكمة تقارير شهرية عن عمله. يشار إلى أن خلافا نشب بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في التردي المالي والمهني للمستشفى، واستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له في استنزاف أموال الشركة، الأمر الذي تسبب في تدهور أعمال الشركة والمستشفى. وطلب الشركاء بتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها بسبب ما وصفوه بتقاعس وإهمال واستغلال رئيس مجلس الإدارة لصلاحيته ما دفعهم لرفع دعوى أمام القضاء حتى صدور الحكم