«عمالية الرياض» تنهي 16706 طلب إلغاء بلاغ و 12433 طلب خروج النهائي
نبأ : تمكن قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال عام 1441هـ من انهاء " 16706 "طلباً تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدين لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية ، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل و263 طلب تصريح عمل لاطباء ومهندسين و 12433 طلب خروج نهائي .
اوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الذي اشار إلى أن من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يوماً، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط وأضاف الفرع أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم بينما يحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد لافتاً إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.
اوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الذي اشار إلى أن من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يوماً، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط وأضاف الفرع أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم بينما يحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد لافتاً إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.