فرع وزاره" البيئة" بالجوف يعلن عن قرب تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات لمصانع ومحلات المياه
نبأ: كشف المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري عن قرب تطبيق لائحة الجزاءات بحق مخالفات مصانع ومحلات المياه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع اللائحة ، الذي جاء معززاً لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفق لرؤية 2030.
وستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها, كذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من إتباعها لاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأفاد الأحمري أن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضلله أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأكد بأن الفرع سيخالف كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن سته أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.
وأشار الأحمري إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) أعطيت لأصحاب الأنشطه لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي أصدرتها الوزاره، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث, ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه وإلى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.
وستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها, كذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من إتباعها لاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأفاد الأحمري أن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضلله أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأكد بأن الفرع سيخالف كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن سته أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.
وأشار الأحمري إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) أعطيت لأصحاب الأنشطه لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي أصدرتها الوزاره، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث, ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه وإلى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.