التأمينات الاجتماعية : العودة للعمل المقررة مؤخراً لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف تعويض "ساند"
نبأ: أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة ، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند "والتي منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا .
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم للمؤسسة أشارت فيه إلى أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تضمن تشكيل لجنة تضم كلاً من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.
وبينت أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخراً بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحة أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام مالم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.
وأضافت التأمينات : "في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية".
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم للمؤسسة أشارت فيه إلى أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تضمن تشكيل لجنة تضم كلاً من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.
وبينت أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخراً بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحة أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام مالم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.
وأضافت التأمينات : "في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية".