#تدشين مركز ناجز للخدمات العدلية للتيسير على المستفيدين
نبأ: دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض اليوم، مركز ناجز للخدمات العدلية، لتقديم نحو 100 خدمة تحت سقف واحد، للأفراد الراغبين وأصحاب الأعمال وشركاء “ناجز”، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، تيسيراً على المستفيدين، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.
ويخدم المركز المستفيدين الراغبين في خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وطلبات الإنهاءات والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، إضافة إلى خدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بإشراف الهيئة السعودية للمحامين.
ويسهم المركز في رفع رضى المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين محققاً أهداف وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الآداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.
وتُقدم الخدمات من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، بالتعاون مع شركة علم من القطاع الخاص، وتعمل على تيسير خدمات المستفيدين، ومن أبرزها في قطاع القضاء، تحرير وتدقيق وإحالة صحائف الدعاوى إضافة إلى طلب التماس إعادة النظر من داخل المركز، لجميع المحاكم على مستوى مدينة الرياض، وفي قطاع التوثيق، الإفراغ العقاري وتوثيق عقود الشركات وسداد الإقرارات المالية، وفي قطاع التنفيذ رفع طلبات التنفيذ ومتابعتها، بالإضافة إلى قسم مخصص للخدمة الذاتية، يوفر خدمات التوجيه والإرشاد للمستفيدين بالمجان.
وجرت دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لتكون المملكة مثالاً عالمياً في تقديم الخدمات العدلية (قضاء، تنفيـذ، توثيـق) والخدمات المساندة لها (استشارة – توجيه – معلومات) في مكان واحد.
ويخدم المركز المستفيدين الراغبين في خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وطلبات الإنهاءات والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، إضافة إلى خدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بإشراف الهيئة السعودية للمحامين.
ويسهم المركز في رفع رضى المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين محققاً أهداف وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الآداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.
وتُقدم الخدمات من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، بالتعاون مع شركة علم من القطاع الخاص، وتعمل على تيسير خدمات المستفيدين، ومن أبرزها في قطاع القضاء، تحرير وتدقيق وإحالة صحائف الدعاوى إضافة إلى طلب التماس إعادة النظر من داخل المركز، لجميع المحاكم على مستوى مدينة الرياض، وفي قطاع التوثيق، الإفراغ العقاري وتوثيق عقود الشركات وسداد الإقرارات المالية، وفي قطاع التنفيذ رفع طلبات التنفيذ ومتابعتها، بالإضافة إلى قسم مخصص للخدمة الذاتية، يوفر خدمات التوجيه والإرشاد للمستفيدين بالمجان.
وجرت دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لتكون المملكة مثالاً عالمياً في تقديم الخدمات العدلية (قضاء، تنفيـذ، توثيـق) والخدمات المساندة لها (استشارة – توجيه – معلومات) في مكان واحد.