#“التجارة” تشهر بمنشأة زورت صلاحية المنتجات الغذائية
نبأ: شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وعاملين لديها من جنسية سورية لمخالفتهم لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وثبوت الغش في تعبئة منتجات غذائية منتهيات الصلاحية والتلاعب بتاريخ صلاحيتها بهدف إيهام وتضليل المستهلكين وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
وتضمنت المنتجات المضبوطة بمستودع المنشأة الواقعة بمدينة الدمام 117 عبوة زيت زيتون و52 كرتون معكرونة و53 سطل شطة منتهية الصلاحية قام العاملون في المقر بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتصريفها وبيعها في الأسواق.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 60 ألف ريال وإغلاق المنشأة المخالفة ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمنت المنتجات المضبوطة بمستودع المنشأة الواقعة بمدينة الدمام 117 عبوة زيت زيتون و52 كرتون معكرونة و53 سطل شطة منتهية الصلاحية قام العاملون في المقر بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتصريفها وبيعها في الأسواق.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 60 ألف ريال وإغلاق المنشأة المخالفة ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.