3 مارس موعد محاكمة #وسيم يوسف بتهم إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية
نبأ: أكد المحامون إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبد الرحمن، وعلي المنصوري أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة «وسيم يوسف»، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية. حسب صحيفة البيان .
وتفصيلاً، فقد سلم المحامي إبراهيم التميمي، اليوم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي «أمر إحالة جنايات» في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.
ووفقاً لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «وسيم يوسف»، لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه، بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص القرار في ختامه: «لذلك نأمر بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، للعقاب وفقاً للقيد والوصف إعلانه، بموعد الجلسة، والنيابة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه».
وتفصيلاً، فقد سلم المحامي إبراهيم التميمي، اليوم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي «أمر إحالة جنايات» في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.
ووفقاً لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «وسيم يوسف»، لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه، بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص القرار في ختامه: «لذلك نأمر بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، للعقاب وفقاً للقيد والوصف إعلانه، بموعد الجلسة، والنيابة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه».