توصية بإغلاق 5 أقسام عليا في “جامعة الإمام” تثير مخاوف الطلاب
نبأ: أبدى طلاب الدراسات العليا والمهتمون بالشأن القضائي استياءهم من توصية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإغلاق خمسة أقسام في الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء بعد سبع سنوات من الدراسة فيها وبعد افتتاحها بقرار من المقام السامي الكريم لسد حاجة القضاء النوعي المتخصص.
وأكد الطلاب أن بقاء تلك الأقسام سيسهم في تحقيق مضامين رؤية 2030، وسيتماشى مع الانفتاح مع العالم، وإقبال المستثمرين من شتى الدول للاستثمار في المملكة، لاسيما الدول العظمى؛ كون المملكة إحدى تلك الدول والمستضيفة لقمة العشرين.
وكانت موافقة المقام السامي الكريم في عام 1433هـ بافتتاح أقسام القضاء التجاري، والقضاء الجزائي، والقضاء العمالي، والقضاء الإداري، وقضاء الأحوال الشخصية في المعهد العالي للقضاء.
وجاء في حيثيات إنشاء تلك الأقسام أنه يأتي لسد حاجة الجهات القضائية إلى التعليم والتدريب القضائي المتخصص وفقاً للاختصاص النوعي القضائي، إذ إن المراسيم الملكية صدرت بإسناد الأمر إلى المعهد العالي للقضاء، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن النقلة التطويرية للمعهد العالي للقضاء التي انطلقت بصدور الأوامر السامية.
ولما جاءت رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، استبشر الطلاب والمهتمون، وأقبلوا على التسجيل في تلك الأقسام، لاسيما قسم القضاء التجاري؛ كون مخرجاته ستحقق مضامين وأهداف الرؤية، إضافة إلى أنها تتماشى مع الانفتاح مع العالم.
وفوجئ الجميع هذه الأيام من توصية مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالموافقة على توصية مجلس المعهد العالي للقضاء بإغلاق تلك الأقسام المهمة، والرفع بالتوصية لوزارة التعليم لإقرار إغلاقها.
واستاء المهتمون وطلاب الدراسات العليا من توصية الجامعة بإغلاقها، متسائلين عن سبب التوصية خصوصاً أن افتتاحها جاء بموافقة المقام السامي الكريم، مناشدين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإلغاء توصية الجامعة بإغلاقها، مؤكدين أن بقاء تلك الأقسام سيسهم في تحقيق رؤية 2030، وسد الحاجة للتدريب وتطوير القضاء النوعي المتخصص.
وفي السياق نفسه،قال متحدث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الطحيني للاستفسار عن توصية الإغلاق: “فيما يخص طلبكم مرئيات الجامعة عن سبب توصية مجلسها بإغلاق بعض أقسام المعهد العالي للقضاء رغم الحاجة الماسة لها كونها ستدعم رؤية 2030، كما أن افتتاحها تم بموافقة المقام السامي الكريم، أفيدكم بأن إدارة الجامعة وجهت أن الأمر لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلس الجامعات، وهي لا تزال خطة توصية مقترحة، وقد رفعت لمجلس الجامعات، ونحن بانتظار اعتمادها”
وأكد الطلاب أن بقاء تلك الأقسام سيسهم في تحقيق مضامين رؤية 2030، وسيتماشى مع الانفتاح مع العالم، وإقبال المستثمرين من شتى الدول للاستثمار في المملكة، لاسيما الدول العظمى؛ كون المملكة إحدى تلك الدول والمستضيفة لقمة العشرين.
وكانت موافقة المقام السامي الكريم في عام 1433هـ بافتتاح أقسام القضاء التجاري، والقضاء الجزائي، والقضاء العمالي، والقضاء الإداري، وقضاء الأحوال الشخصية في المعهد العالي للقضاء.
وجاء في حيثيات إنشاء تلك الأقسام أنه يأتي لسد حاجة الجهات القضائية إلى التعليم والتدريب القضائي المتخصص وفقاً للاختصاص النوعي القضائي، إذ إن المراسيم الملكية صدرت بإسناد الأمر إلى المعهد العالي للقضاء، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن النقلة التطويرية للمعهد العالي للقضاء التي انطلقت بصدور الأوامر السامية.
ولما جاءت رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، استبشر الطلاب والمهتمون، وأقبلوا على التسجيل في تلك الأقسام، لاسيما قسم القضاء التجاري؛ كون مخرجاته ستحقق مضامين وأهداف الرؤية، إضافة إلى أنها تتماشى مع الانفتاح مع العالم.
وفوجئ الجميع هذه الأيام من توصية مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالموافقة على توصية مجلس المعهد العالي للقضاء بإغلاق تلك الأقسام المهمة، والرفع بالتوصية لوزارة التعليم لإقرار إغلاقها.
واستاء المهتمون وطلاب الدراسات العليا من توصية الجامعة بإغلاقها، متسائلين عن سبب التوصية خصوصاً أن افتتاحها جاء بموافقة المقام السامي الكريم، مناشدين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإلغاء توصية الجامعة بإغلاقها، مؤكدين أن بقاء تلك الأقسام سيسهم في تحقيق رؤية 2030، وسد الحاجة للتدريب وتطوير القضاء النوعي المتخصص.
وفي السياق نفسه،قال متحدث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الطحيني للاستفسار عن توصية الإغلاق: “فيما يخص طلبكم مرئيات الجامعة عن سبب توصية مجلسها بإغلاق بعض أقسام المعهد العالي للقضاء رغم الحاجة الماسة لها كونها ستدعم رؤية 2030، كما أن افتتاحها تم بموافقة المقام السامي الكريم، أفيدكم بأن إدارة الجامعة وجهت أن الأمر لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلس الجامعات، وهي لا تزال خطة توصية مقترحة، وقد رفعت لمجلس الجامعات، ونحن بانتظار اعتمادها”