المحاكم وكتابات العدل تنفذ 470 ألف عملية خلال شوال
نبأ: أعلنت وزارة العدل تنفيذ 470 ألف عملية خلال شوال الماضي ( 19 يوم عمل )، تنوعت بين قطاعاتها المختلفة؛ "قضائية، تنفيذ، وتوثيق".
واشتملت العمليات على أكثر من 46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية)، إضافةً إلى استقبال محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 64 ألف طلب، إلى جانب إجراء كتابات العدل أكثر من 279 ألف عملية توثيق.
وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ، ارتفعت طلبات التنفيذ خلال شوال الماضي 42%، عن الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 29 مليار ريال، بزيادة قدرها 149%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
واعتمدت وزارة العدل حلولاً رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلّص المواعيد، وساعد في إنجاز القضايا.
واشتملت العمليات على أكثر من 46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية)، إضافةً إلى استقبال محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 64 ألف طلب، إلى جانب إجراء كتابات العدل أكثر من 279 ألف عملية توثيق.
وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ، ارتفعت طلبات التنفيذ خلال شوال الماضي 42%، عن الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 29 مليار ريال، بزيادة قدرها 149%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
واعتمدت وزارة العدل حلولاً رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلّص المواعيد، وساعد في إنجاز القضايا.
