#"التجارة" تشهِّر بمواطن و3 وافدين مُتسترين بورشة حدادة
نبأ: شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن وثلاثة وافدين من جنسية باكستانية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورُّط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابهم الخاص بورشة للحدادة في حي السلي- شرقي الرياض
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها أربعون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى العمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين
وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ لـ "التجارة"، عن الاشتباه في وجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة القضية ضُبطت أدلة مادية ومستندات تؤكّد ثبوت تمكين المواطن للوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص، وأُحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر
وتحث وزارة التجارة والاستثمار، عموم المواطنين والمقيمين، بمناطق المملكة كافة، على الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على "الإنترنت"، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي، وافق أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكلٍ غير نظامي في القطاع الخاص
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها أربعون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى العمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين
وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ لـ "التجارة"، عن الاشتباه في وجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة القضية ضُبطت أدلة مادية ومستندات تؤكّد ثبوت تمكين المواطن للوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص، وأُحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر
وتحث وزارة التجارة والاستثمار، عموم المواطنين والمقيمين، بمناطق المملكة كافة، على الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على "الإنترنت"، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي، وافق أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكلٍ غير نظامي في القطاع الخاص