#وزير البلديات يطلق " 6 معامل إنجاز " لتسريع تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020
نبأ: أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "مسرعات القطاع البلدي" بمعامل رئيسة ومبادرات ذات مستهدفات قصيرة الأمد يتم تطبيقها على مستوى الوكالات والإدارات العامة بديوان الوزارة وكافة الأمانات، وذلك للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه علوم التطوير الإداري من منهجية تسريع الإنجاز التي تعمل على تعزيز رضا المستفيدين من خلال: تقديم الخدمات بطريقة احترافية تراعي احتياجات المستفيدين, وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفق مواثيق تقديم الخدمة, وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة, وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستفيدين والمتعاملين, وزيادة فعالية نظام الشكاوى ورصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين والمتعاملين .
وحددت الخطة الأولويات الرئيسة للقطاع البلدي، وتمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية والعمل على إحداث أثر عالٍ ملموس وذلك عن طريق تأسيس (6) معامل إنجاز رئيسة تتضمن: معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات: ويهدف إلى مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي وتنظم عملية تقديم الخدمات في المدن السعودية، والعمل على تحديثها وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتواءم مع أهداف القطاع البلدي وتوجهات رؤية المملكة 2030 التنموية.
ومعمل الإستراتيجية وتطوير الأعمال: ويهدف إلى تطوير إستراتيجية شاملة للقطاع البلدي، يكون محورها المستفيد من الخدمات البلدية وتحديث النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي للوزارة, ومعمل الكفاءة المالية: ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، بما يعزز من الإيرادات البلدية، ويعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة الصرف والإنفاق على المشاريع البلدية.
ومعمل المشاريع: ويهدف إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، وفي إطار التكاليف المحددة مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية, ومعمل رضا المستفيد عن الخدمات البلدية: ويهدف إلى تحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، من خلال العمل على تطوير الإجراءات في القطاع البلدي، وتحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات، وكذلك الربط مع الجهات الأخرى التي تشارك القطاع في تقديم الخدمات، من أجل تحقيق أعلى معدل لدرجات الرضا للمستفيدين من الخدمات البلدية.
ومعمل ذكاء الأعمال والخدمات: ويهدف إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تساعد على تحسين مستوى حياة السكان في المدن السعودية.
ولضمان إنجاح منظومة العمل، شرعت الوزارة في اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي تشمل تأسيس لجنة تطويرية برئاسة معالي الوزير وعضوية أصحاب السعادة الوكلاء ومديري الإدارات العامة، وذلك من أجل ترجمة وتحويل الأهداف التطويرية إلى مهام عملية يتم إنجازها وفق أطر زمنية محددة، حيث تم من خلال اللجنة تحديد أكثر من (500) مهمة عمل مناطة بأكثر من (60) قياديًا بالقطاع البلدي، حيث يتم من خلال هذه اللجنة متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بكل محور، والمستهدفات، عبر الاجتماعات الأسبوعية للجنة، وكذلك من خلال اجتماعات مجلس الأمناء نصف شهرية برئاسة معالي الوزير وبحضور كافة قيادات القطاع، التي يتم فيها استعراض مؤشرات الأداء والمستهدفات المطلوبة، والأثر المتحقق لكافة مبادرات المحاور، ومعالجة أوجه القصور والتأخير في سير الأعمال إن وجدت.
كما تضمنت تأسيس برنامج لإدارة علاقات الشركاء بغرض تيسير وتسيير المهام المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، لضمان سرعة الإنجاز وتفادي ازدواجية العمل، وتضارب المصالح، حيث تمخضت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات عمل إطارية للتكامل والتعاون بين الوزارة وكل من وزارات العدل، البيئة والمياه والزراعة، والنقل، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحهم وتطلعاتهم، كما تتطلع الوزارة في القريب العاجل إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع الجهات الحكومية المرتبطة أعمالها بما يقدمه القطاع البلدي من خدمات.
وتأمل الوزارة أن تثمر "مسرعات القطاع البلدي" عن إصلاحات واسعة وملموسة وتعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات وتسهيل رحلة المستفيدين والمستثمرين ورواد الأعمال في الحصول على خدمات ذكية وسريعة، وفقاً لأنظمة ولوائح تمتاز بالدقة والشفافية، بالإضافة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وحددت الخطة الأولويات الرئيسة للقطاع البلدي، وتمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية والعمل على إحداث أثر عالٍ ملموس وذلك عن طريق تأسيس (6) معامل إنجاز رئيسة تتضمن: معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات: ويهدف إلى مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي وتنظم عملية تقديم الخدمات في المدن السعودية، والعمل على تحديثها وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتواءم مع أهداف القطاع البلدي وتوجهات رؤية المملكة 2030 التنموية.
ومعمل الإستراتيجية وتطوير الأعمال: ويهدف إلى تطوير إستراتيجية شاملة للقطاع البلدي، يكون محورها المستفيد من الخدمات البلدية وتحديث النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي للوزارة, ومعمل الكفاءة المالية: ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، بما يعزز من الإيرادات البلدية، ويعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة الصرف والإنفاق على المشاريع البلدية.
ومعمل المشاريع: ويهدف إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، وفي إطار التكاليف المحددة مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية, ومعمل رضا المستفيد عن الخدمات البلدية: ويهدف إلى تحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، من خلال العمل على تطوير الإجراءات في القطاع البلدي، وتحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات، وكذلك الربط مع الجهات الأخرى التي تشارك القطاع في تقديم الخدمات، من أجل تحقيق أعلى معدل لدرجات الرضا للمستفيدين من الخدمات البلدية.
ومعمل ذكاء الأعمال والخدمات: ويهدف إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تساعد على تحسين مستوى حياة السكان في المدن السعودية.
ولضمان إنجاح منظومة العمل، شرعت الوزارة في اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي تشمل تأسيس لجنة تطويرية برئاسة معالي الوزير وعضوية أصحاب السعادة الوكلاء ومديري الإدارات العامة، وذلك من أجل ترجمة وتحويل الأهداف التطويرية إلى مهام عملية يتم إنجازها وفق أطر زمنية محددة، حيث تم من خلال اللجنة تحديد أكثر من (500) مهمة عمل مناطة بأكثر من (60) قياديًا بالقطاع البلدي، حيث يتم من خلال هذه اللجنة متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بكل محور، والمستهدفات، عبر الاجتماعات الأسبوعية للجنة، وكذلك من خلال اجتماعات مجلس الأمناء نصف شهرية برئاسة معالي الوزير وبحضور كافة قيادات القطاع، التي يتم فيها استعراض مؤشرات الأداء والمستهدفات المطلوبة، والأثر المتحقق لكافة مبادرات المحاور، ومعالجة أوجه القصور والتأخير في سير الأعمال إن وجدت.
كما تضمنت تأسيس برنامج لإدارة علاقات الشركاء بغرض تيسير وتسيير المهام المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، لضمان سرعة الإنجاز وتفادي ازدواجية العمل، وتضارب المصالح، حيث تمخضت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات عمل إطارية للتكامل والتعاون بين الوزارة وكل من وزارات العدل، البيئة والمياه والزراعة، والنقل، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحهم وتطلعاتهم، كما تتطلع الوزارة في القريب العاجل إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع الجهات الحكومية المرتبطة أعمالها بما يقدمه القطاع البلدي من خدمات.
وتأمل الوزارة أن تثمر "مسرعات القطاع البلدي" عن إصلاحات واسعة وملموسة وتعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات وتسهيل رحلة المستفيدين والمستثمرين ورواد الأعمال في الحصول على خدمات ذكية وسريعة، وفقاً لأنظمة ولوائح تمتاز بالدقة والشفافية، بالإضافة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.