#وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية يرتبطان إلكترونياً
نبأ: عزّزت وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية، شراكتهما؛ لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط إلكتروني؛ ليكون بديلاً عن التعاملات الورقيّة؛ بهدف تسريع وتيرة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين ويوفر عليهم الوقت والجهد.
ووقّعت وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، مع صندوق التنميّة العقارية، اتفاقيّة تبادل بيانات؛ بهدف تعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين لتبادل الخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقمياً بالكامل بعيداً عن الخطابات والمراسلات الورقيّة.
ومثّل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد بن سعود الرشود، فيما مثّل صندوق التنمية العقارية المستشار والمشرف العام للصندوق الأستاذ خالد بن محمد العمودي.
وأوضح المهندس الرشود، أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة خصوصاً في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتيّة اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.
وأكد أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية والتميز المؤسسي في المرافق العدلية المختلفة.
ووقّعت وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، مع صندوق التنميّة العقارية، اتفاقيّة تبادل بيانات؛ بهدف تعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين لتبادل الخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقمياً بالكامل بعيداً عن الخطابات والمراسلات الورقيّة.
ومثّل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد بن سعود الرشود، فيما مثّل صندوق التنمية العقارية المستشار والمشرف العام للصندوق الأستاذ خالد بن محمد العمودي.
وأوضح المهندس الرشود، أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة خصوصاً في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتيّة اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.
وأكد أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية والتميز المؤسسي في المرافق العدلية المختلفة.