#إطلاق برنامج تطوير المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد
نبأ: أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع البناء والتحول إلى نظام المقررات، الذي يعد المشروع الرئيس مع عدة مشروعات أخرى مترابطة ضمن برنامج تطوير المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، منها مشروع تطوير الحقائب التدريبية، ومشروع تطوير معاهد العمارة والتشييد، مشروع الكفاءة التشغيلية، إضافةً إلى مشاريع تابعة، مثل مشروع التدريب والكفاية للمدربين، ومشروع إدارة التجهيزات.
وأكد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المشروع يهدف بشكل عام إلى توفير نظام أكثر مرونة يمكن من خلاله التكامل مع نظام التعليم العام والتأسيس للمرحلة الجامعية من خلال التركيز على المعارف والمهارات التقنية والسمات الشخصية، بما يحقق الجدارة والكفاية في تخصصات التدريب التقني والمهني، التي تستهدف تلبية احتياج سوق العمل في أكثر المهن احتياجاً وجاذبية.
وبين الزهراني أن المشروع يرتكز على عدد من الدعائم الأساسية والتي بني عليها النموذج التشغيلي للمشروع، ومنها وجود آلية ومنهجية أكثر ديناميكية في تحقيق التوائم مع التعليم العام (بخصوص المواد العامة) من جهة، وأن تكون تلك المواد المختارة مدخل للمقررات التخصصية من جهة أخرى، والاستفادة من مخرجات المعايير الوطنية فيما يخص نسب المعارف والمهارات واتجاهات السوق والسمات الشخصية وأخذها بعين الاعتبار في عملية بناء القالب التشغيلي لنظام المقررات بما يتوافق مع منهجية هيئة التقويم والتعليم، والأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصصات والمدد الزمنية، بحيث يتم تصنيف التخصصات (الدبلومات، البرامج دون الدبلوم) بحسب معايير محددة تراعي طبيعة التخصص وزخمه والمدد الزمنية اللازمة لإنهاء متطلبات التمكن من المهارة اللازمة، والاستناد إلى المقارنات الاقليمية والدولية، والتوافق مع الأنظمة الالكترونية الداخلية، كونها تدعم خيار التحول إلى نظام المقررات.
وأفاد نائب المحافظ للتدريب ،أن هنالك العديد من الفوائد المرجوة والمكاسب عند تطبيق التحول إلى نظام المقررات ومنها، تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة المتعلق بزيادة كفاءة وجاذبية التدريب الفني ببرامج تدريبية متنوعة كماً ونوعاً، والتكامل والتوائم والمرونة، من حيث التكامل الرأسي بين المقررات والتكامل الأفقي مع التعليم العام من خلال تقديم مقررات متكافئة، وكذلك الموائمة مع الأنظمة الإلكترونية الداخلية (رايات)، والتركيز على المعارف الأساسية والمهارات، وإكساب المتدرب المهارات الأساسية التي تمكنه من امتلاك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خلال تقديم مقررات مهارية، وتعزيز السمات الشخصية للمتدرب بغرض تنمية قدرة المتدرب بالاعتماد على نفسه في اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله، مما يعزز ثقته بنفسه ويصقل شخصيته ويساهم برفع مستوى الوعي التحصيلي والسلوكي للمتدربين، ورفع الكفاءة التشغيلية والتدريبية، ذلك أن تطبيق نظام المقررات يحقق كفاءة تدريبية متسارعة من خلال نظام موحد متكامل ومرن.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد الثانوية الصناعية التي هي ضمن خط الأساس ضمن مشروع الكفاءة التشغيلية تبلغ حوالي 31 ألف متدرب.
ويسعى المشروع الى رفع الطاقة الاستيعابية إلى مستويات متقدمة، وفي السابق كان الإقبال على المعاهد الصناعية الثانوية كبيراً وبدء بالتراجع التدريجي مما لفت الانتباه إلى ضرورة تبني برنامج تطويري للمعاهد الثانوية الصناعية وبشكل مستدام .
يذكر أن عدد المعاهد الصناعية الثانوية بلغ 66 معهداً، وتعمل المؤسسة على زيادة أو نقص الرقم بحسب حالات الدمج أو الاستحداث المستمرة والمواكبة للتغيير المستمر، وبما أن الهدف الاستراتيجي هو تشجيع الإقبال على المعاهد الثانوية الصناعية، ورفع الجاذبية عبر برامج تدريبية منوعة كماً ونوعاً فإنه من المتوقع خلال الفترة القادمة زيادة عدد المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للمواكبة مع تغيرات ومتطلبات سوق العمل أولاً بأول .
وأكد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المشروع يهدف بشكل عام إلى توفير نظام أكثر مرونة يمكن من خلاله التكامل مع نظام التعليم العام والتأسيس للمرحلة الجامعية من خلال التركيز على المعارف والمهارات التقنية والسمات الشخصية، بما يحقق الجدارة والكفاية في تخصصات التدريب التقني والمهني، التي تستهدف تلبية احتياج سوق العمل في أكثر المهن احتياجاً وجاذبية.
وبين الزهراني أن المشروع يرتكز على عدد من الدعائم الأساسية والتي بني عليها النموذج التشغيلي للمشروع، ومنها وجود آلية ومنهجية أكثر ديناميكية في تحقيق التوائم مع التعليم العام (بخصوص المواد العامة) من جهة، وأن تكون تلك المواد المختارة مدخل للمقررات التخصصية من جهة أخرى، والاستفادة من مخرجات المعايير الوطنية فيما يخص نسب المعارف والمهارات واتجاهات السوق والسمات الشخصية وأخذها بعين الاعتبار في عملية بناء القالب التشغيلي لنظام المقررات بما يتوافق مع منهجية هيئة التقويم والتعليم، والأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصصات والمدد الزمنية، بحيث يتم تصنيف التخصصات (الدبلومات، البرامج دون الدبلوم) بحسب معايير محددة تراعي طبيعة التخصص وزخمه والمدد الزمنية اللازمة لإنهاء متطلبات التمكن من المهارة اللازمة، والاستناد إلى المقارنات الاقليمية والدولية، والتوافق مع الأنظمة الالكترونية الداخلية، كونها تدعم خيار التحول إلى نظام المقررات.
وأفاد نائب المحافظ للتدريب ،أن هنالك العديد من الفوائد المرجوة والمكاسب عند تطبيق التحول إلى نظام المقررات ومنها، تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة المتعلق بزيادة كفاءة وجاذبية التدريب الفني ببرامج تدريبية متنوعة كماً ونوعاً، والتكامل والتوائم والمرونة، من حيث التكامل الرأسي بين المقررات والتكامل الأفقي مع التعليم العام من خلال تقديم مقررات متكافئة، وكذلك الموائمة مع الأنظمة الإلكترونية الداخلية (رايات)، والتركيز على المعارف الأساسية والمهارات، وإكساب المتدرب المهارات الأساسية التي تمكنه من امتلاك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خلال تقديم مقررات مهارية، وتعزيز السمات الشخصية للمتدرب بغرض تنمية قدرة المتدرب بالاعتماد على نفسه في اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله، مما يعزز ثقته بنفسه ويصقل شخصيته ويساهم برفع مستوى الوعي التحصيلي والسلوكي للمتدربين، ورفع الكفاءة التشغيلية والتدريبية، ذلك أن تطبيق نظام المقررات يحقق كفاءة تدريبية متسارعة من خلال نظام موحد متكامل ومرن.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد الثانوية الصناعية التي هي ضمن خط الأساس ضمن مشروع الكفاءة التشغيلية تبلغ حوالي 31 ألف متدرب.
ويسعى المشروع الى رفع الطاقة الاستيعابية إلى مستويات متقدمة، وفي السابق كان الإقبال على المعاهد الصناعية الثانوية كبيراً وبدء بالتراجع التدريجي مما لفت الانتباه إلى ضرورة تبني برنامج تطويري للمعاهد الثانوية الصناعية وبشكل مستدام .
يذكر أن عدد المعاهد الصناعية الثانوية بلغ 66 معهداً، وتعمل المؤسسة على زيادة أو نقص الرقم بحسب حالات الدمج أو الاستحداث المستمرة والمواكبة للتغيير المستمر، وبما أن الهدف الاستراتيجي هو تشجيع الإقبال على المعاهد الثانوية الصناعية، ورفع الجاذبية عبر برامج تدريبية منوعة كماً ونوعاً فإنه من المتوقع خلال الفترة القادمة زيادة عدد المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للمواكبة مع تغيرات ومتطلبات سوق العمل أولاً بأول .