محافظ مؤسسة النقد ووزير العدل يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني لبرنامج "تنفيذ"
نبأ : وقع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي،في مقر المؤسسة بالرياض اليوم مع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،
اتفاقيةَ الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، والذي دشنته المؤسسة رسمياً بتاريخ 14 - 2 - 2019م.
وتمثل هذه الاتفاقية، التي شهدت حضورَ عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والمؤسسة وعدد من البنوك ، استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.
وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها خلال الحفل " أن هذه الاتفاقية ستسهم بإذن الله في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، وفي دعم إنفاذ الحقوق، و مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، معرباً معاليه عن شكره وتقديره لوزير العدل، ولأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من الوزارة والمؤسسة، الذين كانوا شركاء فاعلين في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج "تنفيذ".
ولفت الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة مما أسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يترتب عليه آثارٌ إيجابيةٌ من جوانب عدة منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً، استدعى ذلك إيجادَ حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.
من جانبه أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها مضيفا أن مؤسسة النقد تُعُّد من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها إلكترونياً.
وتضمنت اتفاقية الربط الإلكتروني، مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها. وقدمت إدارة التنفيذ المالي خلال الحفل عرضاً عن البرنامج تضمن
خطةَ عمل البرنامج ومراحل تنفيذه.
وفي نهاية الحفل، قدم محافظ "ساما" هديةً تذكاريةً لمعالي وزير العدل بهذه المناسبة، كما كرم المشاركين في البرنامج من وزارة العدل.
اتفاقيةَ الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، والذي دشنته المؤسسة رسمياً بتاريخ 14 - 2 - 2019م.
وتمثل هذه الاتفاقية، التي شهدت حضورَ عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والمؤسسة وعدد من البنوك ، استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.
وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها خلال الحفل " أن هذه الاتفاقية ستسهم بإذن الله في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، وفي دعم إنفاذ الحقوق، و مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، معرباً معاليه عن شكره وتقديره لوزير العدل، ولأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من الوزارة والمؤسسة، الذين كانوا شركاء فاعلين في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج "تنفيذ".
ولفت الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة مما أسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يترتب عليه آثارٌ إيجابيةٌ من جوانب عدة منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً، استدعى ذلك إيجادَ حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.
من جانبه أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها مضيفا أن مؤسسة النقد تُعُّد من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها إلكترونياً.
وتضمنت اتفاقية الربط الإلكتروني، مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها. وقدمت إدارة التنفيذ المالي خلال الحفل عرضاً عن البرنامج تضمن
خطةَ عمل البرنامج ومراحل تنفيذه.
وفي نهاية الحفل، قدم محافظ "ساما" هديةً تذكاريةً لمعالي وزير العدل بهذه المناسبة، كما كرم المشاركين في البرنامج من وزارة العدل.