#التجارة تشهر بصاحب مؤسسة بالدمام تبيع زعفران مغشوش وغير مطابق للمواصفات
نبأ : شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض كميات من منتج الزعفران المغشوش غير المطابق للمواصفات والمقاييس.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار (88) عبوة زعفران (5) غرام مغشوش وذلك للاشتباه في مخالفتها للمواصفات السعودية حيث تم إرسال عينات إلى مختبرات متخصصة حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة واحتواءها على عدد من الألوان الصناعية الغذائية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة الكميات لإتلافها وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار (88) عبوة زعفران (5) غرام مغشوش وذلك للاشتباه في مخالفتها للمواصفات السعودية حيث تم إرسال عينات إلى مختبرات متخصصة حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة واحتواءها على عدد من الألوان الصناعية الغذائية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة الكميات لإتلافها وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.