وزارة البلديات توقع 8 اتفاقيات مع شركات الخدمات العامة
نبأ : تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وقع وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز اليوم ثمان اتفاقيات مع شركات وطنية مقدمة للخدمات العامة (الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة المياه الوطنية), بهدف تحسين مستوى الأداء، والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للمرسوم الملكي الكريم القاضي بحماية المرافق العامة وانطلاقاً من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق المشترك بينهما لما فيه تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمة, حيث يتم العمل بهذه الاتفاقيات لمدة عام ابتداءً من تاريخ 1 /11/ 1440هـ .
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز سبل التعاون من خلال منع القيام بأية حفريات أو أعمال الشوارع الحضرية إلا بعد استكمال الإجراءات التنسيقية والحصول على التراخيص والمخططات المطلوبة من قبل مكاتب التنسيق ضمن الآليات المتبعة واتخاذ الإجراءات الرادعة وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة المرورية في مواقع العمل وبجودة تنفيذ الأعمال المدنية وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير والاشتراطات التنفيذية اللازمة لحماية البنية التحتية وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة وإلزام الشركات بالقيام فوراً بإصلاح أية تلفيات أو أضرار تحدث لها ومعالجة أية هبوطات بالشوارع تحدث بخنادق الخدمات في حينه ودون أي تأخير. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الشبكة القائمة والجارية والمستقبلية بصيغة (GIS) وتعيين ضابط اتصال بين الوزارة وكل طرف على أن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تحقيق بنود كل اتفاقية، مع توحيد لغة التخاطب وذلك بتحديد المراد بالمصطلحات المتبادلة بين الوزارة وكل طرف. وبموجب هذه الاتفاقية تقوم أي من الشركات المقدمة للخدمة العامة بإنشاء مكتب يتولى إدارة المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها وقياس الأداء ويكون ممثلاً للشركة عن إصدار التصاريح باسمها وأن يتم تكليف ممثل لها لكل (مكتب تنسيق بأمانة كل مدينة) لتسهيل وتسريع إجراءات العمل ومعالجة البلاغات التابعة لها. وتقوم الشركات خلال مدة تنفيذ العقد بسرعة إلزام المقاول المخالف المنفذ لمشاريع مقدم الخدمة بمباشرة إصلاح ومعالجة الهبوطات والحفر والمخالفات الناتجة عن أعماله, إضافة إلى ذلك تلتزم الشركة المقدمة للخدمة بتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من الوزارة ، حيث تبلغ مدة ضمان الأعمال سنتان ابتداءً من تاريخ التصريح، وفي حال وجود حفريات متداخلة في نفس المسار بعد نهاية الأعمال لا يتم تحميل المسؤولية على الضمان، كما تقوم الشركة بتقديم خطة أعمال الشركة السنوية بما يتماشى مع أولويات التنمية المكانية للمدينة، والتقيد بتنفيذ الحفر في ضوء الأبعاد المحددة في مقطع مواقع الخدمات العامة في الطريق. وتلتزم الشركة بالتأكيد على جميع مقاوليها بعدم العمل بدون ترخيص، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية تحتوي على معلومات عن الشبكة القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية بصيغة (GIS) وفق الأنظمة والتعليمات، وتحديثها دورياً. وفي ضوء هذه الاتفاقيات ومن جانب الوزارة يقتصر دور مكاتب التنسيق على إصدار الرخص وإقفالها وليس الإشراف على الأعمال المنفذة، كما تقوم الوزارة بتسهيل وتوحيد إجراءات التنسيق وإصدار التراخيص إلكترونياً، مع إنشاء قاعدة بيانات على نظام (GIS) لجميع شبكات الخدمات في المدينة والسماح لمقدم الخدمة بالاطلاع على بيانات البنية التحتية لجميع الخدمات في مسار الرخصة من قِبل الشركة، كما تقوم الوزارة بأعمال التفتيش على أعمال المقاولين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للمرسوم الملكي الكريم القاضي بحماية المرافق العامة وانطلاقاً من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق المشترك بينهما لما فيه تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمة, حيث يتم العمل بهذه الاتفاقيات لمدة عام ابتداءً من تاريخ 1 /11/ 1440هـ .
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز سبل التعاون من خلال منع القيام بأية حفريات أو أعمال الشوارع الحضرية إلا بعد استكمال الإجراءات التنسيقية والحصول على التراخيص والمخططات المطلوبة من قبل مكاتب التنسيق ضمن الآليات المتبعة واتخاذ الإجراءات الرادعة وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة المرورية في مواقع العمل وبجودة تنفيذ الأعمال المدنية وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير والاشتراطات التنفيذية اللازمة لحماية البنية التحتية وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة وإلزام الشركات بالقيام فوراً بإصلاح أية تلفيات أو أضرار تحدث لها ومعالجة أية هبوطات بالشوارع تحدث بخنادق الخدمات في حينه ودون أي تأخير. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الشبكة القائمة والجارية والمستقبلية بصيغة (GIS) وتعيين ضابط اتصال بين الوزارة وكل طرف على أن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تحقيق بنود كل اتفاقية، مع توحيد لغة التخاطب وذلك بتحديد المراد بالمصطلحات المتبادلة بين الوزارة وكل طرف. وبموجب هذه الاتفاقية تقوم أي من الشركات المقدمة للخدمة العامة بإنشاء مكتب يتولى إدارة المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها وقياس الأداء ويكون ممثلاً للشركة عن إصدار التصاريح باسمها وأن يتم تكليف ممثل لها لكل (مكتب تنسيق بأمانة كل مدينة) لتسهيل وتسريع إجراءات العمل ومعالجة البلاغات التابعة لها. وتقوم الشركات خلال مدة تنفيذ العقد بسرعة إلزام المقاول المخالف المنفذ لمشاريع مقدم الخدمة بمباشرة إصلاح ومعالجة الهبوطات والحفر والمخالفات الناتجة عن أعماله, إضافة إلى ذلك تلتزم الشركة المقدمة للخدمة بتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من الوزارة ، حيث تبلغ مدة ضمان الأعمال سنتان ابتداءً من تاريخ التصريح، وفي حال وجود حفريات متداخلة في نفس المسار بعد نهاية الأعمال لا يتم تحميل المسؤولية على الضمان، كما تقوم الشركة بتقديم خطة أعمال الشركة السنوية بما يتماشى مع أولويات التنمية المكانية للمدينة، والتقيد بتنفيذ الحفر في ضوء الأبعاد المحددة في مقطع مواقع الخدمات العامة في الطريق. وتلتزم الشركة بالتأكيد على جميع مقاوليها بعدم العمل بدون ترخيص، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية تحتوي على معلومات عن الشبكة القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية بصيغة (GIS) وفق الأنظمة والتعليمات، وتحديثها دورياً. وفي ضوء هذه الاتفاقيات ومن جانب الوزارة يقتصر دور مكاتب التنسيق على إصدار الرخص وإقفالها وليس الإشراف على الأعمال المنفذة، كما تقوم الوزارة بتسهيل وتوحيد إجراءات التنسيق وإصدار التراخيص إلكترونياً، مع إنشاء قاعدة بيانات على نظام (GIS) لجميع شبكات الخدمات في المدينة والسماح لمقدم الخدمة بالاطلاع على بيانات البنية التحتية لجميع الخدمات في مسار الرخصة من قِبل الشركة، كما تقوم الوزارة بأعمال التفتيش على أعمال المقاولين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.