"الانضباط" توضح آلية مشاركة اللاعبين الذين تم قيدهم كهواة في الأندية.
الخرج اون لاين : أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً إعلامياً حول الإجراءات القانونية بشأن الاحتجاج المقدم من قبل عدد من الأندية على مشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة.
قالت فيه: "إشارة إلى ما أثير خلال الأيام الماضية حول الإجراءات القانونية بشأن الاحتجاج المقدم من قبل عدد من الأندية على مشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة".
"تود لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن توضح بأن لائحة الانضباط والأخلاق، وفق المادة (125) قد أشارت إلى أنه يجوز للجان القضائية أن تصدر منطوق القرار من دون إصدار أسبابه، وأن على الطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق القرار أن يتقدم بطلب خطي خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار".
وأكد البيان "بأن المادة (125) لم تحدد فترة زمنية لتسليم أسباب القرار، إذ ترك ذلك إلى الصلاحيات التقديرية للجنة، مع الأخذ بالاعتبار أن القيد الزمني للاستئناف يبدأ من تاريخ استلام أسباب القرار".
وأوضحت اللجنة بأن الآلية التي تعتمدها هي ذاتها المعمول بها في لائحة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة (116)، وكذلك في لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المادة (111)، واللجنة إذ توضح ذلك فإنها تؤكد ثقتها في الخطوات التي تم اتخاذها مع التقدير لكل ما تم طرحه أو تداوله في الأيام الماضية.
قالت فيه: "إشارة إلى ما أثير خلال الأيام الماضية حول الإجراءات القانونية بشأن الاحتجاج المقدم من قبل عدد من الأندية على مشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة".
"تود لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن توضح بأن لائحة الانضباط والأخلاق، وفق المادة (125) قد أشارت إلى أنه يجوز للجان القضائية أن تصدر منطوق القرار من دون إصدار أسبابه، وأن على الطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق القرار أن يتقدم بطلب خطي خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار".
وأكد البيان "بأن المادة (125) لم تحدد فترة زمنية لتسليم أسباب القرار، إذ ترك ذلك إلى الصلاحيات التقديرية للجنة، مع الأخذ بالاعتبار أن القيد الزمني للاستئناف يبدأ من تاريخ استلام أسباب القرار".
وأوضحت اللجنة بأن الآلية التي تعتمدها هي ذاتها المعمول بها في لائحة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة (116)، وكذلك في لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المادة (111)، واللجنة إذ توضح ذلك فإنها تؤكد ثقتها في الخطوات التي تم اتخاذها مع التقدير لكل ما تم طرحه أو تداوله في الأيام الماضية.