الشورى يطالب "التخطيط" باعتماد البرامج التنموية وفق رأي مجالس المناطق
الخرج اون لاين : صوت مجلس الشورى اليوم الأربعاء على التوصيات التي انفردت بها "الرياض" وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وفقاً لما تراه مجالس المناطق، وشدد على ضبط عملية التعاقدات لتكون بحدود الحاجة الفعلية وبناء الخبرة والكفاءة وأسس العدالة والشفافية وضرورة مراجعة سياسات الموارد البشرية بالوزارة، ويأتي قرار المجلس بعدما قدمت لجنة شوريَّة تقريرا يرصد اختلاف أساليب التوظيف داخل الوزارة وتعدد الكوادر وبالتالي تخشى اللجنة أن يؤدي ذلك إلى تفاوت كبير في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية بين الموظفين الذين يحملون مؤهلات متساوية ويؤدون أعمالاً متشابهة، وأكد الشورى على تقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات، والمباني المستأجرة، وتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى.
ورصدت لجنة الشورى أن هناك مايقارب 217 وظيفة من المرتبة الأولى وحتى الخامسة عشرة مازالت شاغرة بالوزارة، مع انخفاض الوظائف التي تشغلها السعوديات التي بلغت 21 وظيفة فقط، كما بلغت نسبة الموظفين المتعاقدين ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 25 % من إجمالي العاملين في الوزارة، إضافة إلى العاملين على كوادر وظيفية أخرى ، وبينت أن التقرير أورد أن إجمالي النفقات على المشروعات أكثر من مليار و615 مليونا مثلت مايقارب 95 % من ميزانية الوزارة وتناولت بعض الدراسات موضوعات سبق أن أشبعت بحثاً في الجهات المختصة، ومن ذلك ما يتعلق بالمنظومة الرقابية، ومكافحة الفساد، والمنظومة العدلية، وغيرها، وفيما يخص الإنفاق على المباني والمنشآت، لاحظت إدارية مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تمتلك مبنيين في الرياض ومبنيين في جدة، ومع ذلك استأجرت عددا من المباني فيها دون مبرر واضح رغم سياسة ترشيد الانفاق التي تتبعها الدولة، فأوصت اللجنة بتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات، والمباني المستأجرة.
ورصدت لجنة الشورى أن هناك مايقارب 217 وظيفة من المرتبة الأولى وحتى الخامسة عشرة مازالت شاغرة بالوزارة، مع انخفاض الوظائف التي تشغلها السعوديات التي بلغت 21 وظيفة فقط، كما بلغت نسبة الموظفين المتعاقدين ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 25 % من إجمالي العاملين في الوزارة، إضافة إلى العاملين على كوادر وظيفية أخرى ، وبينت أن التقرير أورد أن إجمالي النفقات على المشروعات أكثر من مليار و615 مليونا مثلت مايقارب 95 % من ميزانية الوزارة وتناولت بعض الدراسات موضوعات سبق أن أشبعت بحثاً في الجهات المختصة، ومن ذلك ما يتعلق بالمنظومة الرقابية، ومكافحة الفساد، والمنظومة العدلية، وغيرها، وفيما يخص الإنفاق على المباني والمنشآت، لاحظت إدارية مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تمتلك مبنيين في الرياض ومبنيين في جدة، ومع ذلك استأجرت عددا من المباني فيها دون مبرر واضح رغم سياسة ترشيد الانفاق التي تتبعها الدولة، فأوصت اللجنة بتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات، والمباني المستأجرة.