«#الصحة» توضح شروط ترخيص المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
الخرج اون لاين : أطلقت وزارة الصحة، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ودعت الجهات المعنية والمختصين بمشاركة مرئياتهم.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه حرصًا على رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلقت «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية»، داعية الجهات المعنية والمختصين بمشاركة مرئياتهم عن اللائحة حتى تاريخ 27 فبراير 2019م.
ونصت مسودة اللائحة، على أنه لا يجوز فتح منشأة صيدلانية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم باسم مالك المنشأة، وتتولى الوزارة منح تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وكذلك تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الإلكترونية، ويجوز للصيدليات إضافة خدمات مراكز الرعاية الطبية العاجلة بترخيص مستقل داخل الصيدلية.
ونصت المادة الثالثة، على أنه يقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية، على السعوديين فقط.
وتتضمن شروط الترخيص، أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.
كما يشترط أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز، صيدليًا سعوديًا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، ويجوز للمالك تعيين صيدلي غير سعودي متفرغ ومرخص له بمزاولة المهنة، في حالة عدم توفر صيدلي سعودي.
ونصت المادة الرابعة، على أنه يشترط لمنح الترخيص، أن يكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فردًا فيجب ألا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا كان رد له اعتباره، وأن تتوفر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
وأوضحت المادة السابعة، أن مدة منح الترخيص للمنشأة الصيدلية هي خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الترخيص، ويجب على المالك التقدم بطلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر.
وحددت المادة الثامنة رسوم الترخيص كالتالي: مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ثلاثة آلاف ريال، والصيدلية ألف ريال، ومحل بيع الأعشاب الطبية ألف ريال، ومركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية ألف ريال، والمكتب العلمي ألف ريال.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه حرصًا على رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلقت «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية»، داعية الجهات المعنية والمختصين بمشاركة مرئياتهم عن اللائحة حتى تاريخ 27 فبراير 2019م.
ونصت مسودة اللائحة، على أنه لا يجوز فتح منشأة صيدلانية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم باسم مالك المنشأة، وتتولى الوزارة منح تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وكذلك تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الإلكترونية، ويجوز للصيدليات إضافة خدمات مراكز الرعاية الطبية العاجلة بترخيص مستقل داخل الصيدلية.
ونصت المادة الثالثة، على أنه يقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية، على السعوديين فقط.
وتتضمن شروط الترخيص، أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.
كما يشترط أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز، صيدليًا سعوديًا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، ويجوز للمالك تعيين صيدلي غير سعودي متفرغ ومرخص له بمزاولة المهنة، في حالة عدم توفر صيدلي سعودي.
ونصت المادة الرابعة، على أنه يشترط لمنح الترخيص، أن يكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فردًا فيجب ألا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا كان رد له اعتباره، وأن تتوفر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
وأوضحت المادة السابعة، أن مدة منح الترخيص للمنشأة الصيدلية هي خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الترخيص، ويجب على المالك التقدم بطلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر.
وحددت المادة الثامنة رسوم الترخيص كالتالي: مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ثلاثة آلاف ريال، والصيدلية ألف ريال، ومحل بيع الأعشاب الطبية ألف ريال، ومركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية ألف ريال، والمكتب العلمي ألف ريال.
