تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
الخرج اون لاين : أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارين وزاريَّيْن ضمن الهيكل التنظيمي المرحلي المعتمد لدى الوزارة منذ عام 1436هـ .
وتضمن القرار الأول تغيير مسمى الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة إلى «الإدارة العامة لتنمية الإيرادات»، ونقل اختصاص الصرف المالي إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية .
وتضمن القرار الثاني إنشاء وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ويكون ارتباطها بوزير الصحة مباشرة وإضافتها للهيكل التنظيمي .
وتتعدد إدارات وزارة الصحة، وفقًا لهيكلها التنظيمي، وأبرزها إدارات المراجعة الداخلية، والمركز العالمي لطب الحشود، والتثقيف الإكلينيكي، وإدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة، والتزام المنشآت الصحية الخاصة، والصحة المدرسية، والصحة النفسية والاجتماعية، ومراقبة المخزون، والبرامج الصحية، ومركز تجربة المريض، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن والسلامة، والإحصاء والمعلومات، والرعاية الصيدلية، والتواصل الدولي، والتأهيل الطبي، وشؤون التمريض، والخدمات الصحية للحج والعمرة، وطب الأسنان، ومراكز الطب الشرعي.
كما تتنوع وكالات الوزارة، وأهمها الوكالة المساعدة للإمداد والعقود، والوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، والوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، والوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة، والوكالة المساعدة للتحول، والوكالة المساعدة لشؤون المختبرات وبنوك الدم، والوكالة المساعدة للتخطيط والبحوث، والوكالة المساعدة للشؤون الهندسية، والوكالة المساعدة للالتزام، والوكالة المساعدة للخدمات المساندة، والوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي.
وتعمل الوزارة على وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الأمراض؛ كونها من أولويات الحكومة السعودية، وصدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الصحة بعد تزايد الخدمات الصحية المقدمة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب ما يتم تقديمه من خدمات صحية لحجاج وعُمار بيت الله الحرام، فضلًا عن زيادة أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بصورة ملحوظة، وتعمل الوزارة على التفاعل مع الخدمات التي يطلبها المواطنون.
وتعتمد وزارة الصحة في الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على استراتيجيات تتم بصورة احترازية، وذلك بالاهتمام بالكادر الطبي وتوفيره من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التفاعل مع المواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم النصائح والتحذيرات والتنبيهات بشكل مبكر، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من التعرض لأي أمراض أو أوبئة.
وتضمن القرار الأول تغيير مسمى الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة إلى «الإدارة العامة لتنمية الإيرادات»، ونقل اختصاص الصرف المالي إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية .
وتضمن القرار الثاني إنشاء وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ويكون ارتباطها بوزير الصحة مباشرة وإضافتها للهيكل التنظيمي .
وتتعدد إدارات وزارة الصحة، وفقًا لهيكلها التنظيمي، وأبرزها إدارات المراجعة الداخلية، والمركز العالمي لطب الحشود، والتثقيف الإكلينيكي، وإدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة، والتزام المنشآت الصحية الخاصة، والصحة المدرسية، والصحة النفسية والاجتماعية، ومراقبة المخزون، والبرامج الصحية، ومركز تجربة المريض، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن والسلامة، والإحصاء والمعلومات، والرعاية الصيدلية، والتواصل الدولي، والتأهيل الطبي، وشؤون التمريض، والخدمات الصحية للحج والعمرة، وطب الأسنان، ومراكز الطب الشرعي.
كما تتنوع وكالات الوزارة، وأهمها الوكالة المساعدة للإمداد والعقود، والوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، والوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، والوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة، والوكالة المساعدة للتحول، والوكالة المساعدة لشؤون المختبرات وبنوك الدم، والوكالة المساعدة للتخطيط والبحوث، والوكالة المساعدة للشؤون الهندسية، والوكالة المساعدة للالتزام، والوكالة المساعدة للخدمات المساندة، والوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي.
وتعمل الوزارة على وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الأمراض؛ كونها من أولويات الحكومة السعودية، وصدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الصحة بعد تزايد الخدمات الصحية المقدمة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب ما يتم تقديمه من خدمات صحية لحجاج وعُمار بيت الله الحرام، فضلًا عن زيادة أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بصورة ملحوظة، وتعمل الوزارة على التفاعل مع الخدمات التي يطلبها المواطنون.
وتعتمد وزارة الصحة في الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على استراتيجيات تتم بصورة احترازية، وذلك بالاهتمام بالكادر الطبي وتوفيره من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التفاعل مع المواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم النصائح والتحذيرات والتنبيهات بشكل مبكر، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من التعرض لأي أمراض أو أوبئة.
