"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع الإطارات منتهية الصلاحية
الخرج اون لاين : شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات بيع وتركيب إطارات السيارات، بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض إطارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على منشأة لبيع الإطارات بمحافظة المندق، حيث تم ضبط كمية من الإطارات منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبالنظر لما يشكله استخدامها من خطورة على سلامة المركبات تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة المسؤولين عن المنشأة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على منشأة لبيع الإطارات بمحافظة المندق، حيث تم ضبط كمية من الإطارات منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبالنظر لما يشكله استخدامها من خطورة على سلامة المركبات تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة المسؤولين عن المنشأة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.