النقل المدرسي يتصدر مناقشات «الشورى».. الأسبوع القادم
الخرج اون لاين : تتصدر الموضوعات ذات الصلة بوزارة التعليم جدول أعمال مجلس الشورى الأسبوع القادم، حيث يناقش وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، إضافة لمناقشة تقرير اللجنة ذاتها لمقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، ووجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم.
ويأتي هذا الحراك داخل مجلس الشورى، متزامنا مع تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، وهو الذي أكد أن ما يتم صرفه على التعليم يوازي أفضل 10 دول في العالم، في وقت ما زال النقل المدرسي يعاني من العشوائية ويفتقر للتخطيط الذي أثر على نقل الطلبة والطالبات في مختلف مناطق المملكة، فيما لا تزال التغذية داخل المدارس تقدم بطريقة بدائية، ودون رقابة صحية، وبمواصفات تفتقر لأدنى متطلبات الصحة العامة.
ورغم أن النقاشات المتعلقة بنظام النقل المدرسي، والتصريحات من قبل مسؤولي الوزارة، ما تزال حوادث المعلمات والطلبة والطالبات تتواصل مزهقة أرواحا بريئة، خصوصا في المناطق النائية، ما دعا عضوي الشورى حنان الأحمدي ومحمد النقادي إلى طرح مشروع «نظام النقل المدرسي». ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز سلامة الطلاب والمعلمات أثناء نقلهم من وإلى المدرسة، وسط تأكيد الحاجة إلى نظام يتضمن اشتراطات على السائقين والمركبات واشتراطات أخرى لعمليات الإركاب والتنزيل. وتضمن النظام الاشتراطات على السائقين، ومنها اجتياز الفحوص الطبية وإجراء اختبارات مهنية أخرى، بحيث لا يكفيه حمل رخصة القيادة فحسب. ويتميز النظام بأنه يغطي جميع أنماط المدارس والمستفيدين كافة، سواء الطلاب في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية، من خلال تحديد نماذج للحافلات وفق اشتراطات السلامة التي لوحظ أنها غير مطبقة حالياً في كثير من حافلات النقل الخاصة.
واشترط النظام وجود مرافق أو مرافقة في الحافلات، خصوصا للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، الأمر الذي لا يُعد مُلزماً حالياً لدى مشغلي النقل المدرسي. وركزت مواد النظام على سلامة نقل الطلبة وتشكيل لجنة دائمة في كل منطقة إدارية تكون مهمتها تنسيق القضايا المتعلقة بالنقل المدرسي، فيما تحدد هذه اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور والبلدية مسارات الحافلات على الطرق ووضع اللوحات الإرشادية من أجل نقل مدرسي آمن.
وبحسب المواد المقترحة لا تجوز مزاولة نشاط النقل المدرسي ما لم تحصل المنشأة والمشغلون على تصريح واعتماد من هيئة النقل، وأيضاً لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل سائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة من وزارة التعليم. وشدد نظام النقل المدرسي على التزام نقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة في هذا النظام، وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم.
ويأتي هذا الحراك داخل مجلس الشورى، متزامنا مع تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، وهو الذي أكد أن ما يتم صرفه على التعليم يوازي أفضل 10 دول في العالم، في وقت ما زال النقل المدرسي يعاني من العشوائية ويفتقر للتخطيط الذي أثر على نقل الطلبة والطالبات في مختلف مناطق المملكة، فيما لا تزال التغذية داخل المدارس تقدم بطريقة بدائية، ودون رقابة صحية، وبمواصفات تفتقر لأدنى متطلبات الصحة العامة.
ورغم أن النقاشات المتعلقة بنظام النقل المدرسي، والتصريحات من قبل مسؤولي الوزارة، ما تزال حوادث المعلمات والطلبة والطالبات تتواصل مزهقة أرواحا بريئة، خصوصا في المناطق النائية، ما دعا عضوي الشورى حنان الأحمدي ومحمد النقادي إلى طرح مشروع «نظام النقل المدرسي». ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز سلامة الطلاب والمعلمات أثناء نقلهم من وإلى المدرسة، وسط تأكيد الحاجة إلى نظام يتضمن اشتراطات على السائقين والمركبات واشتراطات أخرى لعمليات الإركاب والتنزيل. وتضمن النظام الاشتراطات على السائقين، ومنها اجتياز الفحوص الطبية وإجراء اختبارات مهنية أخرى، بحيث لا يكفيه حمل رخصة القيادة فحسب. ويتميز النظام بأنه يغطي جميع أنماط المدارس والمستفيدين كافة، سواء الطلاب في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية، من خلال تحديد نماذج للحافلات وفق اشتراطات السلامة التي لوحظ أنها غير مطبقة حالياً في كثير من حافلات النقل الخاصة.
واشترط النظام وجود مرافق أو مرافقة في الحافلات، خصوصا للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، الأمر الذي لا يُعد مُلزماً حالياً لدى مشغلي النقل المدرسي. وركزت مواد النظام على سلامة نقل الطلبة وتشكيل لجنة دائمة في كل منطقة إدارية تكون مهمتها تنسيق القضايا المتعلقة بالنقل المدرسي، فيما تحدد هذه اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور والبلدية مسارات الحافلات على الطرق ووضع اللوحات الإرشادية من أجل نقل مدرسي آمن.
وبحسب المواد المقترحة لا تجوز مزاولة نشاط النقل المدرسي ما لم تحصل المنشأة والمشغلون على تصريح واعتماد من هيئة النقل، وأيضاً لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل سائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة من وزارة التعليم. وشدد نظام النقل المدرسي على التزام نقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة في هذا النظام، وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم.