التربية تغلق الباب أمام تلاعب «الأهلية» للاستفادة من إعانة «الموارد»
الخرج اون لاين : ارروى الفهد
وضعت وزارة التربية والتعليم حداً يمنع أي تلاعب قد يطرأ من ملاك المدارس الأهلية أو الأجنبية، وذلك بتحميلهم نظاماً صحة ما يدخل من بيانات للمعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية في صندوق تنمية الموارد البشرية على أن تقتصر مدخلات البيانات على الوظائف التعليمية وفقا للاشتراطات الخاصة لكل منها.
وألزمت الوزارة بضرورة توقيع اتفاقية الدعم بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمدارس الأهلية تماشيا مع قرار زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ووضع حد أدنى لها بحيث لا تقل عن 6500 ريال وذلك عن طريق مساهمة الصندوق بقيمة 50 في المائة لمدة خمس سنوات وفقا لمقتضيات البرنامج الخامس المشتمل على سعودة وظائف المدارس الأهلية.
وطلبت الوزارة من إداراتها التعليمية دراسة واقع المدارس الأهلية المنتشرة في مناطق المملكة وما يحدث فيها من عوائق قد تسبب تعثراً في بداية العام الدراسي وسرعة تزويدها بمعلومات دقيقة تشخص أداء هذه المدارس وإحصائيات تؤكد نسبة السعودة بها وكذلك نسبة غير السعوديين.
ويأتي هذا الإجراء بعد حالة من الارتباك بلغتها هذه المدارس مع بداية العام الدراسي تمخضت عنها شكوى عاجلة من المستفيدين من خدماتها من أولياء أمور الطلاب والطالبات تمحورت في صور عدة منها الغلاء غير المبرر في رسوم التسجيل وكذلك مخالفة بعض المدارس للأنظمة ومعارضتها وعدم التمشي بمقتضاها. وتتلخص فحوى مضامين هذا الطلب في شمولية البيانات المراد استفاؤها، إحصائيات دقيقة لأعداد وجنسيات طلاب ومعلمي المدارس الأهلية، وكذلك الحصص الدراسية الإضافية حسب المواد للعام الدراسي الحالي، أعداد الفصول والطلاب السعوديين وغير السعوديين ومعلميهم وكذلك الإداريين والمديرين والوكلاء .
ومن مضامين الطلب حصر الوظائف التعليمية وحصر السعوديين وغير السعوديين من المديرين والوكلاء ومعلمي الصفوف ومحضري المختبرات وأمناء مصادر التعلم ومشرفي المواد وكذلك جنسيات العاملين من معلمي الدول العربية الفلسطينيين والمصريين والأردنيين والعراقيين والسودانيين والسوريين ومعرفة مؤهلاتهم التعليمية والجامعية ومن هم حاصلون على دراسات عليا في الماجستير والدكتوارة، والتربويين وغير التربويين ومعرفة حجم رواتبهم الشهرية ومدى صلاحيتهم للعمل والتأكد من حقيقة المعلمين الذين ليسوا على كفالة ملاك المدارس ومن هم يقومون بتدريس مواد في غير تخصصاتهم. وألمحت أن من ضروريات تقصي المعلومات الوصول للنسبة المحددة للسعودة في المعلمين والإداريين ومعرفة عدد العمال والسائقين ونوع المباني المدرسية ومساحات الفصول فيها والمرافق، وإحصائية بمعرفة عدد المواد البديلة والإثرائية وإجازتها وأسمائها وعدد حصصها.
وبينت أن من الخطوات الفنية والإجرائية التي وجهتها لمديري المدارس وملاكها ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية يعتمد من وزارة العمل ويطلع عليه جميع العاملين.
وحذرت الوزارة ملاك المدارس من السماح لغير السعوديين بأداء أعمال وظيفية تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته، مع قصر مهمة مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبرات وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية لأحد معلمي العلوم السعوديين، وفي حال تعذر ذلك يسند الإشراف عليها إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين، كذلك من صور التحذير عدم إقامة مركز للخدمات التربوية«دروس التقوية» بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم.
وأكدت الوزارة ضرورة تصحيح أوضاع العاملين وعدم تشغيل أي فرد لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها ومتابعة سريان الإقامة، وسعودة جميع وظائف سائقي نقل الطلاب والمراسلين المكتبيين والحراس والتنسيق مع ملاك المدارس حيال هذا الأمر وعدم تمكين المعلم من التدريس مالم تكن مهنته في الإقامة والجواز التدريس والتأكد من استمارات صلاحية التدريس واعتمادها من إدارة التربية والتعليم واجتياز الكشف الطبي.
وضعت وزارة التربية والتعليم حداً يمنع أي تلاعب قد يطرأ من ملاك المدارس الأهلية أو الأجنبية، وذلك بتحميلهم نظاماً صحة ما يدخل من بيانات للمعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية في صندوق تنمية الموارد البشرية على أن تقتصر مدخلات البيانات على الوظائف التعليمية وفقا للاشتراطات الخاصة لكل منها.
وألزمت الوزارة بضرورة توقيع اتفاقية الدعم بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمدارس الأهلية تماشيا مع قرار زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ووضع حد أدنى لها بحيث لا تقل عن 6500 ريال وذلك عن طريق مساهمة الصندوق بقيمة 50 في المائة لمدة خمس سنوات وفقا لمقتضيات البرنامج الخامس المشتمل على سعودة وظائف المدارس الأهلية.
وطلبت الوزارة من إداراتها التعليمية دراسة واقع المدارس الأهلية المنتشرة في مناطق المملكة وما يحدث فيها من عوائق قد تسبب تعثراً في بداية العام الدراسي وسرعة تزويدها بمعلومات دقيقة تشخص أداء هذه المدارس وإحصائيات تؤكد نسبة السعودة بها وكذلك نسبة غير السعوديين.
ويأتي هذا الإجراء بعد حالة من الارتباك بلغتها هذه المدارس مع بداية العام الدراسي تمخضت عنها شكوى عاجلة من المستفيدين من خدماتها من أولياء أمور الطلاب والطالبات تمحورت في صور عدة منها الغلاء غير المبرر في رسوم التسجيل وكذلك مخالفة بعض المدارس للأنظمة ومعارضتها وعدم التمشي بمقتضاها. وتتلخص فحوى مضامين هذا الطلب في شمولية البيانات المراد استفاؤها، إحصائيات دقيقة لأعداد وجنسيات طلاب ومعلمي المدارس الأهلية، وكذلك الحصص الدراسية الإضافية حسب المواد للعام الدراسي الحالي، أعداد الفصول والطلاب السعوديين وغير السعوديين ومعلميهم وكذلك الإداريين والمديرين والوكلاء .
ومن مضامين الطلب حصر الوظائف التعليمية وحصر السعوديين وغير السعوديين من المديرين والوكلاء ومعلمي الصفوف ومحضري المختبرات وأمناء مصادر التعلم ومشرفي المواد وكذلك جنسيات العاملين من معلمي الدول العربية الفلسطينيين والمصريين والأردنيين والعراقيين والسودانيين والسوريين ومعرفة مؤهلاتهم التعليمية والجامعية ومن هم حاصلون على دراسات عليا في الماجستير والدكتوارة، والتربويين وغير التربويين ومعرفة حجم رواتبهم الشهرية ومدى صلاحيتهم للعمل والتأكد من حقيقة المعلمين الذين ليسوا على كفالة ملاك المدارس ومن هم يقومون بتدريس مواد في غير تخصصاتهم. وألمحت أن من ضروريات تقصي المعلومات الوصول للنسبة المحددة للسعودة في المعلمين والإداريين ومعرفة عدد العمال والسائقين ونوع المباني المدرسية ومساحات الفصول فيها والمرافق، وإحصائية بمعرفة عدد المواد البديلة والإثرائية وإجازتها وأسمائها وعدد حصصها.
وبينت أن من الخطوات الفنية والإجرائية التي وجهتها لمديري المدارس وملاكها ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية يعتمد من وزارة العمل ويطلع عليه جميع العاملين.
وحذرت الوزارة ملاك المدارس من السماح لغير السعوديين بأداء أعمال وظيفية تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته، مع قصر مهمة مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبرات وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية لأحد معلمي العلوم السعوديين، وفي حال تعذر ذلك يسند الإشراف عليها إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين، كذلك من صور التحذير عدم إقامة مركز للخدمات التربوية«دروس التقوية» بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم.
وأكدت الوزارة ضرورة تصحيح أوضاع العاملين وعدم تشغيل أي فرد لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها ومتابعة سريان الإقامة، وسعودة جميع وظائف سائقي نقل الطلاب والمراسلين المكتبيين والحراس والتنسيق مع ملاك المدارس حيال هذا الأمر وعدم تمكين المعلم من التدريس مالم تكن مهنته في الإقامة والجواز التدريس والتأكد من استمارات صلاحية التدريس واعتمادها من إدارة التربية والتعليم واجتياز الكشف الطبي.