تنظيمات جديدة لصرف المساعدات المقطوعة في الضمان
الخرج اون لاين :
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي بالإنابة الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان ، عن دراسة تقوم بها الوكالة لإقرار ضوابط جديدة لصرف المساعدات المقطوعة، كاشفا عن اتجاه وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي للربط مع الجهات التي لم يسبق الربط الآلي معها لكشف «الدخول الشهرية، نوع العمالة التي على كفالة المتقدم أو المتقدمة، ملكية العقارات والسجلات التجارية وغيرها»، لاستكمال جميع تعاملات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي لتكون من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأكد أن صرف المساعدات المقطوعة يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين الطالبين لها.
وحول أولويات جديدة متوقع إقرارها تتحدد من خلالها المدد الزمنية لصرف المساعدات المقطوعة، حسب الأولوية للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ولغير المستفيدين، قال السدحان :«الضوابط ما زالت تحت الدراسة وقد عقد لها أكثر من اجتماع وشارك فيها عدد من المسؤولين من داخل الوكالة ومن خارجها من مديري ومديرات عاملين في الميدان».
وأضاف: «ما ينبغي تأكيده في هذا المجال أن الجميع يهدف لخدمة المستفيد بأسهل الطرق وأيسرها، وذلك ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة».
ونفى السدحان توقف التقديم على برنامج المساعدات المقطوعة، مبينا أن المساعدات مستمرة الآن ولم تتوقف حتى إقرار الضوابط الجديدة، بل العمل مستمر بالضوابط السابقة لحين إقرار الضوابط الجديدة».
وزاد: «الآن لدينا معاملات تحوي طلبات مساعدات مقطوعة، وتمت الموافقة على بعضها والبعض الآخر لا تنطبق عليه الضوابط، لذلك ليس صحيحا أن التقديم على المساعدات المقطوعة متوقف، وجميع مكاتب الضمان الاجتماعي التي تجاوز عددها 100 مكتب منتشرة بالمملكة تستقبل المواطنين سواء المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي أو غير المستفيدين ممن لم يسبق لهم الصرف في السابق».
وبين أن من سبق لهم الصرف فهناك ضوابط تحدد آلية الصرف لهم وفق نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية التي تشترط مرور مدة زمنية محددة لا تقل عن سنة، وهي ليست مادة جديدة بل معمول بها سابقا».
وعن الإجراءات والضوابط الجديدة التي ستطبق لتنظيم هذه المساعدات قال السدحان: «صرف المساعدات المقطوعة يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين، وهو ضمن 9 برامج مساندة يقدمها الضمان الاجتماعي معتمدة من المقام السامي، وتم تنفيذ 7 منها واثنين في طور التنفيذ، وهذه البرامج بطبيعة الحال خلاف المعاش الشهري الذي يصرف شهريا بإجمالي مبالغ تتجاوز مليار ريال شهريا ويكون من خلال أجهزة الصرف الآلي».
وبين السدحان أن برنامج المساعدات المقطوعة كغيره من البرامج والأنظمة في كل الجهات الحكومية يحتاج بين وقت وآخر إلى تطوير وتسهيل إجراءاته بما يحقق التيسير على مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وعن أبرز الإجراءات والضوابط قال: «كل التطويرات التي تتم تنطلق من نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وتطويع برمجة نظام الحاسب الآلي في الوكالة بما يحقق المبدأ الذي يحكم العمل في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي وهو البحث بالستر والصرف باليسر، وكذلك الوصول للمستفيد بدلا من أن يصل إلينا».
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي بالإنابة الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان ، عن دراسة تقوم بها الوكالة لإقرار ضوابط جديدة لصرف المساعدات المقطوعة، كاشفا عن اتجاه وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي للربط مع الجهات التي لم يسبق الربط الآلي معها لكشف «الدخول الشهرية، نوع العمالة التي على كفالة المتقدم أو المتقدمة، ملكية العقارات والسجلات التجارية وغيرها»، لاستكمال جميع تعاملات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي لتكون من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأكد أن صرف المساعدات المقطوعة يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين الطالبين لها.
وحول أولويات جديدة متوقع إقرارها تتحدد من خلالها المدد الزمنية لصرف المساعدات المقطوعة، حسب الأولوية للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ولغير المستفيدين، قال السدحان :«الضوابط ما زالت تحت الدراسة وقد عقد لها أكثر من اجتماع وشارك فيها عدد من المسؤولين من داخل الوكالة ومن خارجها من مديري ومديرات عاملين في الميدان».
وأضاف: «ما ينبغي تأكيده في هذا المجال أن الجميع يهدف لخدمة المستفيد بأسهل الطرق وأيسرها، وذلك ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة».
ونفى السدحان توقف التقديم على برنامج المساعدات المقطوعة، مبينا أن المساعدات مستمرة الآن ولم تتوقف حتى إقرار الضوابط الجديدة، بل العمل مستمر بالضوابط السابقة لحين إقرار الضوابط الجديدة».
وزاد: «الآن لدينا معاملات تحوي طلبات مساعدات مقطوعة، وتمت الموافقة على بعضها والبعض الآخر لا تنطبق عليه الضوابط، لذلك ليس صحيحا أن التقديم على المساعدات المقطوعة متوقف، وجميع مكاتب الضمان الاجتماعي التي تجاوز عددها 100 مكتب منتشرة بالمملكة تستقبل المواطنين سواء المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي أو غير المستفيدين ممن لم يسبق لهم الصرف في السابق».
وبين أن من سبق لهم الصرف فهناك ضوابط تحدد آلية الصرف لهم وفق نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية التي تشترط مرور مدة زمنية محددة لا تقل عن سنة، وهي ليست مادة جديدة بل معمول بها سابقا».
وعن الإجراءات والضوابط الجديدة التي ستطبق لتنظيم هذه المساعدات قال السدحان: «صرف المساعدات المقطوعة يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين، وهو ضمن 9 برامج مساندة يقدمها الضمان الاجتماعي معتمدة من المقام السامي، وتم تنفيذ 7 منها واثنين في طور التنفيذ، وهذه البرامج بطبيعة الحال خلاف المعاش الشهري الذي يصرف شهريا بإجمالي مبالغ تتجاوز مليار ريال شهريا ويكون من خلال أجهزة الصرف الآلي».
وبين السدحان أن برنامج المساعدات المقطوعة كغيره من البرامج والأنظمة في كل الجهات الحكومية يحتاج بين وقت وآخر إلى تطوير وتسهيل إجراءاته بما يحقق التيسير على مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وعن أبرز الإجراءات والضوابط قال: «كل التطويرات التي تتم تنطلق من نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وتطويع برمجة نظام الحاسب الآلي في الوكالة بما يحقق المبدأ الذي يحكم العمل في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي وهو البحث بالستر والصرف باليسر، وكذلك الوصول للمستفيد بدلا من أن يصل إلينا».