حقوق الإنسان ترصد محاباة لمعلمين وعنفا لفظيا وجسديا في الابتدائية
الخرج اون لاين :
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن التعديلات في المناهج والمقررات، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف المرجوة، كاشفة عن تلقي الجمعية العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم ومن بعض المعلمين حول عدم مناسبة هذه المناهج لبعض المقررات.
ورصدت الجمعية ضمن 17 ملاحظة سجلتها حول أداء وزارة التربية والتعليم في التقرير الثالث للجمعية عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة الذي صدر مؤخرا، رصدت شكاوى المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور وملاحظات على المدارس الحكومية والخاصة.
وأوضحت الجمعية أنه: «رغم جهود الوزارة في تمكين الأفراد من الحصول على تعليم جيد فقد رصدت الجمعية جملة من الملاحظات على أداء وزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها تكشف عن قصور يعود لأسباب متعددة ».
ودونت الجمعية في تقريرها الملاحظات المشتملة على الشكوى من المحاباة لبعض المعلمين والمعلمات من جهة الإدارة على حساب البعض الآخر لاعتبارات شخصية، عدم وضع قواعد ثابتة واجبة الاتباع بشأن إلحاق الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية لأسباب لا علاقة لهم بها- مما قد يتسبب في انتشار الأمية بين الأفراد عديمي الجنسية، وبين أبناء مواطنين لا يحرصون على استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم أو يحرمون أبناءهم منها لأسباب عائلية ، ما زالت هناك شكاوى تقدم للجمعية من المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها أو عدم ترقيتهم إليها أو عدم مساواتهم بزملائهم رغم التقدم الكبير الذي أحرزته الوزارة في هذا المجال .
وشملت الملاحظات رصد شكاوى تتعلق بممارسة العنف اللفظي والجسدي ضد الطلاب وخاصة في المرحلة الابتدائية ، حرمان بعض المحافظات من فتح مدارس أهلية للبنات دون أسباب وجيهة، الحد من قبول أبناء وبنات غير السعوديين في المدارس بحجة عدم توافر أماكن بالمدارس، وكذلك منعهم من إكمال الدراسة في حال عدم تجديد الإقامة والتي تحدث في الغالب لأسباب تتعلق بخلافات بين الأب والكفيل أو رب العمل، التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق بسبب قلة المدارس وعدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب .
كما تشمل الملاحظات التي رصدتها حقوق الإنسان سوء المباني المستأجرة للمدارس وهي لا تصلح للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية ، شكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توافر الوسائل التعليمية المهمة للعملية التعليمية، قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس ، استمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يومياً إلى مدارسهن في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة، ضعف المستوى العلمي والتربوي لبعض المعلمين والمعلمات وقلة الدورات التدريبية والتعليمية لرفع مستواهم العلمي وقدراتهم في التواصل مع الطلاب وقد لاحظت الجمعية بتقدير التوجه لاشتراط استخراج رخص للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم .
وتتضمن الملاحظات شكوى المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الخاصة من قلة رواتبهم وتأخرها وكثرة الخصومات التي تتم بدون حق وتحميلهم أعباء تدريسية وإدارية كبيرة لا تتناسب والمقابل المادي الذي يحصلون عليه وكذلك تردد الوزارة في وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات في هذه المدارس مما أحدث نوعاً من الاستغلال من قبل الملاك لهذا الوضع وخاصة بالنسبة للمعلمات، فالمدارس ترفع الرسوم على أولياء الأمور ولا تقابلها زيادة في الأجور أو رواتب المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى ملاحظة حول تحويل المعلمين إلى إداريين بقرارات إدارية لا تلتزم بمعايير الموضوعية والإنصاف، تعرض معلمين في بعض المدارس للاعتداء من قبل الطلاب دون البحث عن حلول تخفف من الاحتقان بين الطلاب والمعلمين.
وأشارت الجمعية إلى أنه رغم تأكيدها على أهمية إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج والمقررات الدراسية ،إلا أن هذا الأمر لم يتم بشكل واضح ومدروس رغم أن الوزارة قد أنشأت لجانا لحقوق الإنسان في إدارات التعليم في فترة سابقة ومطلوب منها القيام بدور في نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تعنى بها هيئة حقوق الإنسان ومع ذلك فقد لاحظت الجمعية جهودا تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ويؤمل أن تحقق هذه الجهود أهدافها .
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن التعديلات في المناهج والمقررات، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف المرجوة، كاشفة عن تلقي الجمعية العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم ومن بعض المعلمين حول عدم مناسبة هذه المناهج لبعض المقررات.
ورصدت الجمعية ضمن 17 ملاحظة سجلتها حول أداء وزارة التربية والتعليم في التقرير الثالث للجمعية عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة الذي صدر مؤخرا، رصدت شكاوى المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور وملاحظات على المدارس الحكومية والخاصة.
وأوضحت الجمعية أنه: «رغم جهود الوزارة في تمكين الأفراد من الحصول على تعليم جيد فقد رصدت الجمعية جملة من الملاحظات على أداء وزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها تكشف عن قصور يعود لأسباب متعددة ».
ودونت الجمعية في تقريرها الملاحظات المشتملة على الشكوى من المحاباة لبعض المعلمين والمعلمات من جهة الإدارة على حساب البعض الآخر لاعتبارات شخصية، عدم وضع قواعد ثابتة واجبة الاتباع بشأن إلحاق الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية لأسباب لا علاقة لهم بها- مما قد يتسبب في انتشار الأمية بين الأفراد عديمي الجنسية، وبين أبناء مواطنين لا يحرصون على استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم أو يحرمون أبناءهم منها لأسباب عائلية ، ما زالت هناك شكاوى تقدم للجمعية من المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها أو عدم ترقيتهم إليها أو عدم مساواتهم بزملائهم رغم التقدم الكبير الذي أحرزته الوزارة في هذا المجال .
وشملت الملاحظات رصد شكاوى تتعلق بممارسة العنف اللفظي والجسدي ضد الطلاب وخاصة في المرحلة الابتدائية ، حرمان بعض المحافظات من فتح مدارس أهلية للبنات دون أسباب وجيهة، الحد من قبول أبناء وبنات غير السعوديين في المدارس بحجة عدم توافر أماكن بالمدارس، وكذلك منعهم من إكمال الدراسة في حال عدم تجديد الإقامة والتي تحدث في الغالب لأسباب تتعلق بخلافات بين الأب والكفيل أو رب العمل، التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق بسبب قلة المدارس وعدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب .
كما تشمل الملاحظات التي رصدتها حقوق الإنسان سوء المباني المستأجرة للمدارس وهي لا تصلح للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية ، شكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توافر الوسائل التعليمية المهمة للعملية التعليمية، قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس ، استمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يومياً إلى مدارسهن في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة، ضعف المستوى العلمي والتربوي لبعض المعلمين والمعلمات وقلة الدورات التدريبية والتعليمية لرفع مستواهم العلمي وقدراتهم في التواصل مع الطلاب وقد لاحظت الجمعية بتقدير التوجه لاشتراط استخراج رخص للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم .
وتتضمن الملاحظات شكوى المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الخاصة من قلة رواتبهم وتأخرها وكثرة الخصومات التي تتم بدون حق وتحميلهم أعباء تدريسية وإدارية كبيرة لا تتناسب والمقابل المادي الذي يحصلون عليه وكذلك تردد الوزارة في وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات في هذه المدارس مما أحدث نوعاً من الاستغلال من قبل الملاك لهذا الوضع وخاصة بالنسبة للمعلمات، فالمدارس ترفع الرسوم على أولياء الأمور ولا تقابلها زيادة في الأجور أو رواتب المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى ملاحظة حول تحويل المعلمين إلى إداريين بقرارات إدارية لا تلتزم بمعايير الموضوعية والإنصاف، تعرض معلمين في بعض المدارس للاعتداء من قبل الطلاب دون البحث عن حلول تخفف من الاحتقان بين الطلاب والمعلمين.
وأشارت الجمعية إلى أنه رغم تأكيدها على أهمية إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج والمقررات الدراسية ،إلا أن هذا الأمر لم يتم بشكل واضح ومدروس رغم أن الوزارة قد أنشأت لجانا لحقوق الإنسان في إدارات التعليم في فترة سابقة ومطلوب منها القيام بدور في نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تعنى بها هيئة حقوق الإنسان ومع ذلك فقد لاحظت الجمعية جهودا تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ويؤمل أن تحقق هذه الجهود أهدافها .